شهدت جلسة اللجان المشتركة، مشادّة كلامية عنيفة بين النائبين علي حسن خليل وميشال معوض على خلفية صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.
وقال معوض، حول الإشكال الذي حصل: "كل ثلاث جلسات، هناك مشكلة بين علي حسن خليل ونائب، "بدنا نروق على بعضنا"، وعليه أن يعلم أن المجلس النيابي ليس ملكه وعليه أن يحترم موقعنا النيابي".
وفي مؤتمر صحافي عقب الجلسة، قال النائب على حسن خليل، "مصرون على موقفنا وملتزمون بوضوح أنه من واجبات الحكومة أن تقترح المشاريع، فلا يصح أبدا أن احدا يطالب حكومة تصريف الأعمال بالقيام بواجباتها ومن هذه الواجبات، إقالات وتعيينات. واليوم في هذه اللحظة يقول لا يحق لها أن تعالج موضوعا يرتبط بهذه الشرعية الواسعة من اللبنانيين وبانتظام عمل إدارتهم".
فميا تساءلت النائبة نجاة صليبا "كيف يضعون مشاريع قوانين من دون أن يكون هناك موازنة".
بدوره علّق النائب ملحم خلف بالقول "للأسف تتلخص الجلسة بأنها لتقاذف المسؤوليات وتختصر انحلال الدولة وعدم إنتظامها مقابل أنين الناس الذي لم يعد يحتمل. هذا الأنين كنا نسلط عليه الضوء ونقول إننا سنصل الى حين لا يعود هناك قدرة على تحمله".
وبعد إنتهاء الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "اليوم كان هناك مشاريع قوانين أحيلت من الحكومة منذ سنة 2004 ومنها نظام التقاعد وحماية الشيخوخة ما يحتم علينا في ظل هذا الوضع الاقتصادي والمالي أن نقر هذا القانون. لقد عملت منظمة العمل الدولية مع المجلس النيابي والزميل نقولا نحاس على هذا المشروع، ووضعوا ملخصا لما توصلوا اليه وهو شيء حضاري. هناك أسئلة، كيف سنطبقه في ظل الانهيار. نحن علينا أن نحضر القانون، ومن هذا المنطلق، بعد الدراسة حددنا مهلة أسبوعين لتقييم ما حصل لإعادة مناقشة المشروع. وكل نائب سيرسل خطيا ملاحظته حوله الى أمانة السر".
وأضاف: "بحثنا في مشاريع الحكومة المتعلقة برواتب الموظفين وبدل النقل، هناك اختلاف في وجهات النظر. في السياسة، هناك من يعتبر أن الحكومة لا يحق لها أن ترسل مشاريع لأنها حكومة تصريف أعمال، ومنهم من يعتبر عكس ذلك. وأنا كرئيس للجان المشتركة اتعامل وفق النظام الداخلي للمجلس. خلال الجلسة القادمة الأسبوع المقبل سنستكمل المشاريع وجدول الأعمال هو نفسه إضافة الى ما يمكن أن يأتينا من اقتراحات قوانين حول هذه المواضيع".
وعقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني، الاقتصاد، الصحة، الدفاع، التربية والأشغال، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، و47 نائباً من أعضاء هذه اللجان اضافة الى 16 نائباً من خارج أعضاء اللجان المدعوة وممثلين عن الإدارات العامة.