أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن الحكومة في صدد تشكيل لجنة وزارية للذهاب إلى دمشق لبحث ملف النازحين السوريين، وبالتأكيد ستكون هذه الخطوة بالتنسيق مع اللجنة السداسية المنبثقة عن الجامعة العربية".
وشدد خلال حديثه مع "محطة يورونيوز" على "أنه لا يمكن اتهامنا بالعنصرية، بل ما نريده فقط هو ممارسة حقنا في السيادة على كامل أرضنا، ومن هنا يأتي القرار بترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية اللازمة لإقامته في بلدنا".
واشار الى إمتلاكه "خططًا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإيجاد حلّ لملف اللاجئين"، قائلاً: "تمت مناقشتها والاتفاق عليها بين جميع القوى اللبنانية في الجلسات الحكومية". موضحاً أن الخطط هي "عبارة عن 9 نقاط أساسية، وسأطرحها خلال زياتي إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر حول أزمة النازحين السوريين في حزيران/يونيو".
ورأى ميقاتي أن "عودة سوريا إلى الجامعة العربية والعلاقة الممتازة مع الرياض، ستنعكس على لبنان تلقائيًا لأن سوريا هي الجار الأقرب للبنان".
وعن دعم السعودي لبيروت قال: "لم نلمس إلى الآن وجود أي استثمارات سعودية قريبة في لبنان، لكن هناك وعودًا، وإذا عاد لبنان إلى علاقاته الطبيعية مع الدول العربية سيكون له نصيب من هذه الاستثمارات". مشيراً الى أن "الاتفاق الإيراني-السعودي خفف من العصبية المذهبية"
وشدد على أن "لا أحد يهيمن على الدولة اللبنانية، ولا يوجد أحد أكبر من سيادة لبنان، ونحن لا نقبل بوجود دولة داخل دولة وأنا أول المنتقدين لأي ممارسات قد تمس بسيادة البلاد".
وعن سلاح حزب الله، أكد ميقاتي أنه لن يسمح باستخدامه في الداخل بتاتًا. وتابع، "أنا ملتزم بالبيان الوزاري لحكومتي من حيث مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية". مستنكراً المناورات الأخيرة التي قام بها حزب الله، مشددًا على أن "حل هذا الأمر ليس بيد الحكومة اللبنانية بل بحاجة إلى توافق لبناني شامل وكامل بما يتعلق بسلاح حزب الله".
وبشأن ملف حاكم مصرف لبنان، رأى ميقاتي أن "القضاء اللبناني هو الذي يلعب الدور الأساسي في ملف حاكم مصرف لبنان" قائلاً: "ما يهمنا هو الحفاظ على المؤسسات".
وأضاف: "بالتأكيد من الأسهل لنا أن نقيل سلامة الآن، لكن من يتحمل تبعات ذلك؟ ومن سيستلم المصرف؟ من هنا لا يجب النظر إلى الشخص، بل على المؤسسة التي يجب أن تبقى مصدر احترام للعالم وللبنانيين".
وأشار الى أنه "يجب أن يكون لدى الدولة الجرأة لتقول إنها مسؤولة عن كل ما حصل، ومن ثم يمكن البحث عن محاسبة الدولة لمصرف لبنان والمصارف التجارية".
ولفت إلى "أننا تقدمنا بخطة التعافي التي تتمحور حول إعادة الودائع للمواطنين"، تمنى على مجلس النواب دراستها "لكي تستقيم الأمور ونعيد بناء هذا القطاع بطرق حديثة".
وأشار ميقاتي الى إرسال الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي الى البرلمان، قائلاً "أنشأنا هيئة عامة لمكافحة الفساد وعيّنا أعضاءها وهي اليوم تقوم بواجبها".
