أشارت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان الى انه "عطفا على ما يتم تداوله في وسائل الاعلام اللبنانية والفرنسية حول ملاحقات قضائية في باريس بحق سفير لبنان رامي عدوان، يهم وزارة الخارجية والمغتربين أن تعرب عن حرصها الاكيد على التعاطي المسؤول مع القضية المطروحة بما يصون مكانة وسمعة الدولة وتمثيلها الدبلوماسي المعتمد في العالم، ومن ضمنه لدى الجمهورية الفرنسية".
وأضاف بيان الوزارة:"تقرر إستعجال ايفاد لجنة تحقيق برئاسة الامين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش الى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني، والاستماع الى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الاعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا، ليبنى عندها على الشيء مقتضاه القانوني المناسب بما يصون المصلحة العامة".
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس، رامي عدوان، لتسهيل التحقيق الذي يطاله بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة في حق موظفتين سابقتين في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في العاصمة الفرنسية.
ولفت الوكيل القانوني للسفير، المحامي كريم بيلوني إلى أن موكله "ينفي كل اتهام بالاعتداء من أي نوع كان: سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي".
تجدر الاشارة الى ان المشتكية الأولى تبلغ 31 عاما، وقد تقدمت في حزيران/ يونيو 2022 بشكوى قالت فيها وفق نص المحضر لدى الشرطة إنها تعرضت للاغتصاب في أيار/ مايو 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير.
أما المشتكية الثانية، تبلغ 28 عاما، وقد نسجت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل في السفارة بصفة متدربة في العام 2018، وقد تقدّمت بشكوى في شباط/ فبراير الماضي لتعرضها بحسب قولها لسلسلة اعتداءات جسدية غالبا ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية.
وتؤكد المشتكية أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في أيلول/ سبتمبر.