تجري السعودية خفضا كبيرا لإنتاجها في تموز/ يوليو بالإضافة إلى اتفاق مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا لتقليص الإمدادات حتى نهاية 2024 حيث تواجه المجموعة تراجعا في أسعار النفط.
وتقول أوبك إنها لا تستهدف سعرا معينا للنفط، وأن القرارات المتعلقة بسياستها تهدف إلى منع حدوث تقلبات من خلال موازنة العرض والطلب.
وردّ وزراء أوبك+ على الاتهامات أن تكتلهم يقويض الاقتصاد العالمي من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بأنهم يدافعون عن مصالحهم الخاصة وإنهم بحاجة إلى توفير ظروف ملائمة للاستثمار طويل الأجل في قطاع النفط والغاز.
ويقولون أيضا إن السياسات الجزئية للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون تؤثر سلبا على الاستثمار، ويمكن أن تؤدي إلى نقص في الإمدادات في المستقبل قبل أن يصبح العالم مستعدا للعيش بدون نفط.
وفيما يلي شرح لاتفاق أوبك+ الذي تم التوصل إليه أمس الأحد وتأثيره على العرض.
ماذا تم الاتفاق عليه لعام 2023؟
تطبق مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، بالفعل خفضا في إنتاج النفط يبلغ 3.66 مليون برميل في اليوم، فيما يمثل 3.6 في المئة من الطلب العالم. ويتضمن الرقم خفض مليوني برميل في اليوم تم الاتفاق عليه العام الماضي من مستويات الإنتاج في آب/ أغسطس 2022، و 1.66 مليون برميل في اليوم أخرى من الخفض الطوعي من تسع دول في أوبك+
ولم تقلص أوبك+ الإنتاج أكثر لعام 2023، لكن السعودية تعهدت أمس الأحد بخفض طوعي إضافي في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر تموز/ يوليو وقد يجري تمديد أجله. ونتيجة لذلك، سينخفض إنتاج البلاد إلى تسعة ملايين برميل يوميا في تموز/ يوليو من نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو أيار.
ما الذي تم الاتفاق عليه لعام 2024؟
اختارت مجموعة أوبك+ أمس الأحد التركيز على هدف تقليص الإنتاج لعام 2024. وبالإضافة إلى تمديد أجل الخفض الحالي من المعروض للمجموعة البالغ 3.66 مليون برميل يوميا لعام آخر، وافقت المجموعة على خفض أهداف الإنتاج الإجمالية اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2024 بنحو 1.4 مليون برميل يوميا أخرى في مقابل الأهداف الحالية إلى 40.46 مليون برميل يوميا.
وبإضافة خفض الإنتاج الطوعي الإضافي الذي مددت الدول التسع المشاركة فيه أجله حتى نهاية عام 2024، ينتج عن ذلك هدف أقل يبلغ 38.81 مليون برميل في اليوم.
ويقل هذا في واقع الحال نحو 500 ألف برميل يوميا عن إنتاج نيسان/ أبريل 2023، مقارنة بأرقام وكالة الطاقة الدولية. وضمن اتفاق الأمس، حصلت الإمارات على مستهدف إنتاج أعلى. وفي المقابل تقلصت أهداف روسيا ونيجيريا وأنغولا لجعلها تتماشى مع مستويات الإنتاج المنخفضة.
ما التأثير قصير الأمد؟
توقع محللون، بعضهم من أوبك ومن وكالة الطاقة الدولية، بالفعل أن يتقلص المعروض في النصف الثاني من عام 2023 مع استمرار سياسة الإنتاج الحالية لأوبك+
ونظرا لسجل السعودية في الوفاء التام بالتزامات الإنتاج، يتوقع محللون أن التأثير الأولي للصفقة هو خفض المعروض. وقالت شركة "ريستاد إنيرجي" إنها تتوقع أن يفاقم خفض الإنتاح السعودي العجز في السوق إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا في تموز/ يوليو "وهو ما قد يضيف ضغوطا صعودية في الأسابيع المقبلة".
وقال تاماس فارغا من (بي.في.إم) للوساطة النفطية "الميزان النفطي سيصبح دقيقا بسبب الخفض الطوعي السعودي المعلن في تموز/ يوليو لكن قد يحدث تمديد إذا اقتضت الضرورة". مشيرا الى أن خفض الانتاج يعكس بوضوح "حالة القلق والإحباط بين المنتجين، وخاصة السعودية، من انخفاض الأسعار"، مضيفا أن الرياض تحتاج أن يصل السعر إلى 80 دولارا للبرميل من أجل ميزانيتها، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وارتفع استخدام الخام المحلي السعودي إلى مليون برميل يوميا في أشهر الصيف التي يؤدي فيها الطلب على تكييف الهواء إلى زيادة استهلاك الطاقة.
المعروض في 2024
يقول بنك "جيه.بي مورغان" إن قرار أوبك+ سيقلص المعروض في 2024 بنحو 1.1 مليون برميل في اليوم مقارنة بتوقعاتها السابقة. وقال البنك في تقرير "كل هذا الخفض تقريبا سيأتي من المنتجين الأكبر في التحالف، ولن يأتي سوى القليل من الأعضاء الأصغر، حيث من المرجح أن تظل طاقتهم الإنتاجية أقل من حصصهم".
ورأت ناتاشا كانيفا من "جي.بي مورغان"، أن حجم التخفيض السعودي جدير بالثقة، وينبغي على الأقل أن يحد من الضغوط النزولية على الأسعار لبقية العام. ويؤدي رفع الأسعار بصورة غير متوقعة إلى إجبار البائعين على المكشوف على إغلاق صفقاتهم بخسارة.
من جهة ثانية، تتوقع كانيفا أن تكون الولايات المتحدة قادرة على التعامل مع هذا الوضع. وتقول في هذا السياق، "الأهم من ذلك أنه مع انخفاض أسعار النفط انخفاضا حادا عن مستويات العام الماضي وإنتاج النفط السائل الأميركي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، فإنه من غير المتوقع أن يصبح قرار أوبك قضية سياسية للإدارة الأميركية".