اتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة أوبك وحلفاء منهم روسيا، أمس الأحد على زيادة تخفيضات إنتاج النفط الخام إلى 3.66 مليون برميل يوميا أو 3.7% من الطلب العالمي.
وساهم الإعلان المفاجئ في رفع الأسعار بمقدار خمسة دولارات للبرميل إلى ما يزيد على 85 دولارا للبرميل.
وفيما يلي الأسباب الرئيسية وراء خفض أوبك+ للإنتاج:
مخاوف متعلقة بضعف الطلب العالمي
قالت السعودية إنها قررت تخفيضات طوعية للإنتاج، بواقع 1.66 مليون برميل يوميا علاوة على التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل يوميا، كإجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار السوق.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن أزمة البنوك الغربية كانت أحد أسباب الخفض وكذلك "التدخل في ديناميكيات السوق"، وهو تعبير تستخدمه موسكو لوصف السقف الذي فرضه الغرب على أسعار النفط الروسي.
أدت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية جديدة خلال الشهر الماضي إلى قيام المستثمرين بالتخلص من الأصول المنطوية على مخاطر مثل السلع الأولية مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل من ذروة قياسية عند 139 دولارا في آذار/ مارس 2022.
وربما يؤدي الركود العالمي إلى انخفاض أسعار النفط. وقالت مؤسسة ريدبيرن للاستشارات إن حجم الخفض الأحدث ربما يكون مبالغا فيه ما لم تكن أوبك تخشى ركودا عالميا كبيرا.
معاقبة المضاربين
سيعاقب الخفض أيضا بائعي النفط على المكشوف أو أولئك الذين يراهنون على انخفاض أسعاره.
وبالعودة إلى عام 2020، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التجار من المضاربات الشديدة في سوق النفط، قائلا إنه سيسعى لجعل السوق متقلبا. وأضاف أن المضاربين على سعر النفط سيتضررون بشدة.
وقبل الخفض الأحدث، كانت صناديق التحوط قد خفضت مركزها الصافي في خام غرب تكساس الوسيط القياسي في الولايات المتحدة إلى 56 مليون برميل فقط بحلول 21 آذار/ مارس ، وهو أدنى مستوى منذ شباط/فبراير 2016.
وفاق عدد مراكز الشراء المراهنة على الصعود، عدد مراكز البيع على المكشوف المراهنة على النزول بنسبة 1.39 إلى واحد فقط، وهو أدنى مستوى منذ آب/أغسطس 2016.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على مناقشات أوبك+ أن "الخفض الأخير سيضر أولئك الذين يجرون مضاربات شديدة على النفط".
السعي لأسعار أعلى
قال العديد من المحللين إن أوبك+ حريصة على وضع حد أدنى لأسعار النفط عند 80 دولارا للبرميل، بينما توقعت مؤسستا يو.بي.إس وريستاد قفزة للأسعار مجددا إلى 100 دولار.
ومع ذلك، فإن أسعار النفط المرتفعة بشكل مفرط تمثل خطرا على أوبك+ لأنها تسرع من وتيرة التضخم التي تشمل سلعا تحتاج المجموعة لشرائها.
كما أنها تشجع على تحقيق مكاسب إنتاجية أسرع من الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعلى الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.
وقال غولدمان ساكس إن قوة أوبك زادت في السنوات الماضية، إذ صارت استجابة النفط الصخري الأمريكي لارتفاع الأسعار أبطأ وأقل، ويرجع ذلك جزئيا إلى الضغط على المستثمرين لوقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري.
التوتر مع واشنطن
وصفت واشنطن الإجراء الأحدث من أوبك+ بأنه "غير مستحسن"، وانتقد الغرب مرارا أوبك قائلا إنها تتلاعب بالأسعار وتنحاز لروسيا رغم الحرب في أوكرانيا.
وتدرس الولايات المتحدة تمرير تشريع يُعرف باسم "نوبك"، والذي من شأنه أن يسمح بمصادرة أصول أوبك على الأراضي الأمريكية في حالة ثبوت تلاعب في السوق.
وانتقدت أوبك+ وكالة الطاقة الدولية، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب والتي تعد الولايات المتحدة أكبر مانح مالي لها، لسحبها من مخزونات النفط العام الماضي، في خطوة قالت الوكالة إنها ضرورية لخفض الأسعار وسط مخاوف من أن تعرقل العقوبات الإمدادات الروسية.
غير أن توقعات وكالة الطاقة الدولية لم تتحقق أبدا، مما دفع مصادر أوبك+ إلى القول إنها مدفوعة سياسيا ومصممة لدعم شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت الولايات المتحدة، التي سحبت معظم المخزونات، إنها ستعيد شراء بعض النفط في عام 2023 لكنها استبعدت ذلك لاحقا.
وقال جيه.بي مورغان وغولدمان ساكس، إن قرار الولايات المتحدة عدم إعادة شراء النفط من أجل الاحتياطيات ربما يكون قد ساهم في التحرك لخفض الإنتاج.
رويترز