أدرجت الولايات المتحدة، الثلاثاء، مواطناً مصرياً مقيماً في الإمارات على قائمة العقوبات، على خلفية صلات قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تربطه بشركة قدمت دعماً لشركة "ماهان إير" الإيرانية، ضمن حزمة إجراءات جديدة تستهدف قطاع الطيران الإيراني والشبكات المرتبطة به.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" التابع لوزارة الخزانة إدراج إبراهيم علي محمد محمد مهران، وهو مصري مولود في محافظة المنيا ومقيم في الإمارات، على قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات بموجب سلطات أميركية مرتبطة بمكافحة الإرهاب.
وبحسب الخزانة الأميركية، يرتبط مهران بشركة "ECT Aviation Support LLC"، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، والتي تقول واشنطن إنها مرتبطة بشركة "ماهان إير" الإيرانية الخاضعة لعقوبات أميركية.
وشملت الإجراءات أيضاً إدراج شركة "ECT Aviation Support" وفرع تابع لها في المملكة المتحدة على قائمة العقوبات.
وجاء إدراج مهران ضمن حزمة عقوبات أوسع استهدفت عشرات الشركات والكيانات المرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، إلى جانب شركات خارج إيران تقول واشنطن إنها تشكل جزءاً من شبكات توفر الدعم لـ"ماهان إير".
وشملت العقوبات عدداً من شركات الطيران الإيرانية، من بينها "إيران إير تور" و"إيران أسمان" و"كيش إير" و"قشم إير" و"تابان إير"، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية.
كما علق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ترخيصاً كان يسمح بإعادة تصدير بعض الطائرات المدنية إلى إيران أثناء وجودها بصورة مؤقتة، فيما أصدر ترخيصاً عاماً يسمح بتصفية بعض المعاملات المرتبطة بالأشخاص والكيانات المشمولة بالإجراءات الجديدة.
وقالت الخزانة الأميركية إن العقوبات على مهران تستند إلى الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، وهو أحد الأطر القانونية التي تستخدمها واشنطن لفرض عقوبات على أشخاص وكيانات تتهمهم بالارتباط بالإرهاب أو تقديم الدعم له.
ويترتب على الإدراج تجميد الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، كما تُحظر عموماً معاملات الأشخاص والجهات الأميركية مع المدرجين، ما لم يسمح بها ترخيص أو استثناء.
وتأتي الخطوة ضمن تشديد واشنطن ضغوطها على قطاع الطيران الإيراني وشبكات الشركات والأفراد التي تقول الإدارة الأميركية إنها تساعد طهران على مواصلة أنشطتها وتجاوز القيود المفروضة عليها.