رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى قانونية، رفعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة لمعارضة قرار حكومي بريطاني، سمح ببيع أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني حسبما ما ذكرت الحملة.
وأشارت الحملة الى إن الحكومة البريطانية قررت بشكل خاطئ إستئناف إصدار تراخيص جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية في عام 2020 ربما تستخدمها في حرب اليمن.
وقال القاضيان آندرو بوبلويل وآندرو هينشو في حيثيات حكمهما إن "تحليل الحكومة البريطانية لإنتهاكات السعودية المحتملة للقانون الإنساني الدولي كان منطقياً".
ووصفت المتحدثة باسم الحملة إميلي أبل في بيان القرار بأنه مخيب للآمال لكنها أضافت أن "الحكم كشف حقيقة أن نظام منح تراخيص تصدير الأسلحة الحكومي متساهل بشكل لا يصدق".