عربي

إلتزام خليجي أميركي بدعم الدبلوماسية لخفض التصعيد بالشرق الأوسط

أجرى وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وبلينكن، الأربعاء، محادثات في العاصمة السعودية الرياض بحثت زيادة التنسيق، والتعاون المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.

إلتزام خليجي أميركي بدعم الدبلوماسية لخفض التصعيد بالشرق الأوسط

وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على الالتزام بدعم الدبلوماسية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، ودعم جهود الرياض وواشنطن لوقف إطلاق النار في السودان، فيما تعهد الجانبان بمواجهة "أي أعمال عدوانية" تهدد الممرات الملاحية.

 وأجرى وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وبلينكن، الأربعاء، محادثات في العاصمة السعودية الرياض بحثت زيادة التنسيق، والتعاون المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.

وجاء في البيان الختامي الذي أعقب الاجتماع أن الجانبين أكدا "أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين التزامهم المشترك بدعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف".

كما اتفق الجانبان على أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط في المنطقة، وعلى ضرورة دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة.

وشدد الوزراء، بحسب البيان، على "أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم"، ورحبوا بالاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لهزيمة داعش، الذي يعقد في الرياض الخميس 8 حزيران/ يونيو.

إلى ذلك، أكد بلينكن "التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن المنطقة، وإدراكها لدور هذه المنطقة الحيوي في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية"، بحسب ما نقل عنه البيان.

تهديدات إيران

وبخصوص إيران، أكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة.

كما أكد الطرفان "عزمهما على مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس"، بحسب ما جاء في البيان.

كذلك دعا الجانبان إيران إلى "التعاون الكامل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدين دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ورحب البيان بقرار السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكداً "أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وحثهم جماعة الحوثي المدعومة من إيران "على اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الأشهر الـ 14 الماضية الهادئة نسبياً لتقديم الإغاثة لملايين اليمنيين".

وأكد الجانبان أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة نيسان/ أبريل 2022 والهدوء الذي ترتب عليها، معربين عن أملهم "في رؤية عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع".

القضية الفلسطينية

وتطرق البيان الختامي كذلك إلى القضية الفلسطينية، إذ أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، فيما شدد الجانبان على "ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس".

الأزمة السورية

وفي الشأن السوري، رحب البيان الختامي "بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل خطوة - مقابل - خطوة"، مجددين التزامهم بالتوصل إلى "حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها".

وفي السياق، جدد الجانبان وقف إطلاق النار وتهيئة ظروف عودة اللاجئين، فيما رحبا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهراً لتشغيل الآلية العابرة للحدود.

كما أعربا عن دعمهما لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى وباب السلام والراي) في قرار لمجلس الأمن سيصدر في يوليو المقبل.

إلى ذلك، أدان الوزراء "جميع الأعمال" التي تهدد سلامة وأمن القوات الأميركية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق هزيمة داعش في سوريا.

الشراكة مع العراق

كما تطرقت المحادثات كذلك إلى العراق، إذ رحب البيان الختامي بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي والعراق، وبالتقدم في مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول المجلس.

كما ناقش الوزراء، بحسب البيان، جهود الإصلاحات الاقتصادية في العراق وجهود منع تمويل الإرهاب. وأكد الجانبان دعمهما لعراق "آمن ومستقر ويتمتع بالسيادة الكاملة".

النزاع في السودان

وأعرب الوزراء خلال الاجتماع عن قلقهم إزاء القتال الدائر في السودان، فيما أكد الجانبان دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها السعودية والولايات المتحدة في جدة، للتوصل إلى اتفاق للتنفيذ الكامل لاتفاق قصير المدى لوقف إطلاق النار.

وشدد الوزراء على عدم وجود حل عسكري لإنهاء الصراع، مجددين الدعوة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لـ"إسكات أسلحتهم".

الحرب في أوكرانيا

وبخصوص الحرب في أوكرانيا، أعاد الوزراء تأكيدهم أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، و"الالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة".

وحث الوزراء جميع الدول والمجتمع الدولي على تكثيف جهودهم الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، وإنهاء الأزمة الإنسانية، ودعم اللاجئين والمشردين وغيرهم من المتضررين من الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل تصدير الحبوب والإمدادات الغذائية الأخرى، ودعم الأمن الغذائي في البلدان المتضررة، بحسب ما جاء في البيان.

يقرأون الآن