كشفت بيانات وزارة المالية العمانية أن "الميزانية العامة للدولة لعام 2023 سجلت فائضا قدره 520 مليون ريال عماني (1.35 مليار دولار) في نهاية نيسان/ أبريل".
وأظهرت النشرة المالية الشهرية أن الفائض المالي في الفترة نفسها من عام 2022 بلغ 468 مليون ريال، وصافي إيرادات النفط بلغت 2.3 مليار ريال في نهاية نيسان/ أبريل بارتفاع 12 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق بفضل زيادة متوسط أسعار النفط إلى 84 دولارا للبرميل وارتفاع متوسط الإنتاج.
وبلغ إجمالي الإيرادات في نهاية نيسان/ أبريل 4.4 مليار ريال بزيادة أربعة في المئة عن نفس الفترة من عام 2022. وبلغ الإنفاق 3.9 مليار ريال بزيادة ثلاثة في المئة عن نفس الفترة من عام 2022.
وعُمان من بين الإقتصادات الأضعف في دول الخليج المصدرة للنفط والغاز، لكن إرتفاع أسعار النفط في العام الماضي دعم المالية العامة وساعد على خفض الدين الحكومي.
وسيؤثر خفض إنتاج النفط وهبوط الأسعار على نمو الدول الخليجية المصدرة له في عام 2023 وتشير معظم التوقعات إلى تباطؤ كبير هذا العام.
رويترز