بعد توطيد عمل التحالف الدولي ضد "داعش"، تقرر نقل عائلات وأقارب مشتبه بهم لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الى محافظة الحسكة، وهناك نشأ جيل من الأيتام الذين تربوا على كره الدولة والعنف، في كنف أمهات تعرضن لشتى الانتهاكات والظروف الصعبة.
عائلات محتجزة
وبحسب تقرير للأمم المتحدة، تبين أن مثل تلك المخيمات إنما تؤسس لجيل جديد من المتشددين، ولابد من إعادتهم الى أوطانهم بشكل عاجل، مع وجوب قيام الدول المعنية بتقديم الدعم للعائلات المحتجزة وتأهيل الاطفال بعيدا عن أفكار التطرف والعنف. وفي هذا السياق، أبدى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أسفه لتنصل بعض الدول الكبرى من استعادة مواطنيها في مخيم الهول وترك العبء على الدول الفقيرة.
وفي بيان سابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أشار الخبراء إلى أن هناك أكثر من 850 فتى محرومين من حريتهم في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك فيما يسمى بمراكز إعادة التأهيل.
وأضاف الخبراء: "يدخل العديد من الأطفال الآن عامهم الخامس من الاحتجاز في شمالي شرقي سوريا، منذ أن احتجزتهم سلطات الأمر الواقع بعد سقوط الباغوز أوائل عام 2019. وحان الوقت الآن لإعادتهم إلى ديارهم".
اعتقال جماعي
وشدد الخبراء على أن الاعتقال الجماعي للأطفال في المنطقة بسبب ذنوب قد يكون اقترفها آباؤهم هو انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل.
وقالوا: "هؤلاء الأطفال محتجزون من دون أي سند قانوني ولا إذن قضائي ولا مراجعة أو رقابة، في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل التي تؤكد عدم جواز حرمان أي طفل من حريته بشكل غير قانوني أو تعسفي".
وأكد الخبراء أن معظم هؤلاء الأطفال لم يعرفوا شيئاً سوى الصراع والمخيمات المغلقة، حيث ترقى ظروف الحياة إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتشكل خطراً وشيكاً على حياتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية ونموهم. وأضافوا: "هذه المخيمات البائسة ليست مكاناً مناسبا ليعيش فيه الأطفال بكرامة. إنهم يفتقرون إلى الوصول إلى أبسط الاحتياجات مثل العلاج الطبي والخدمات الصحية والغذاء والماء والتعليم".
الوضع أسوأ للفتيان
وركز الخبراء على حالة الفتيان المحتجزين، فالكثيرون منهم مصابون بالسل أو جروح لم تتم معالجتها ويعانون من سوء التغذية.
"يتم أخذ العديد من الفتيان بالقوة من المخيمات ووضعهم في مراكز الاعتقال وإعادة التأهيل عند بلوغهم سن الثانية عشرة، وغالباً في منتصف الليل وتحت تهديد السلاح. وتستند هذه الأشكال من المعاملة اللاإنسانية ضد الأولاد إلى القوالب النمطية الجنسانية ولها عواقب وخيمة ودائمة. إن جميع هؤلاء الأطفال معرضون لخطر شديد من العنف الجنسي والجنساني والاتجار والاسترقاق، والأطفال ذوو الإعاقة معرضون بشكل خاص للعنف والأذى".
وأشار الخبراء إلى أن هؤلاء الأطفال هم أنفسهم ضحايا للإرهاب وللانتهاكات الخطيرة لذا فإن الحل الوحيد يكمن في عودتهم الآمنة إلى بلدانهم الأصلية وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل.
وأكد الخبراء أن الدول تتحمل مسؤولية حماية الأطفال المستضعفين الذين يحملون جنسيتها من سوء المعاملة والانتهاكات المحتملة لحقهم في الحياة، وشددوا على ضرورة تدخلها بشكل عاجل للحيلولة دون تعرضهم لمزيد من الأذى. وشدد الخبراء على ضرورة أن تستعيد هذه الدول هؤلاء الأطفال وأمهاتهم على وجه السرعة، مؤكدين ضرورة وضع برامج إعادة تأهيل شاملة لهم عند عودتهم إلى أوطانهم.