رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ "الملف الرئاسي في لبنان يُعدُّ من إحدى غرائب الدّهر، لأنّه من غير المنطقي إثر الأزمة المستمرة طيلة الـ 4 سنوات، والإنتفاضة الشعبية التي تخلّلتها، أن يمرّ أكثر من 7 أشهر على الفراغ مع إنتهاء المهلة الدستورية، فيما كان من المُفترض أن نشهد تغييرًا في هذا الملف عقب إندلاع ثورة الـ2019".
وأكّد جعجع خلال ندوةٍ نظّمتها "مصلحة أصحاب العمل" – دائرة السياحة في "القوات اللبنانية"، في معراب، تحت عنوان "السياحة: واقع وتحديات"، أنه "لن يتغير أمر في البلد في ظل تركيبة السلطة، كما هي، وبالتالي هذه النقطة الأساسية التي من واجب القوات اللبنانية، العمل عليها للوصول إلى تركيبة لامركزية تبعدنا عن أزماتٍ إضافية، ما يتطلب بحثًا طويلًا مع الأفرقاء الآخرين".
وقال:" في نهاية المطاف، وبعدما انتظر البعض تدخلات خارجية تؤدي إلى التصويت لرئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية إلى جانب المفاوضات المستمرة، توصلنا الى مرشحَين يجب الإختيار بينهما، أي بين فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور".
واعتبر أنّ "لا عتب على محور الممانعة في الفراغ الحاصل، ولكن رغم كل ويلات البلد، نسمع تصاريح عدد من النواب، الذين من المفترض أنهم ينضمون ضمن الصف المعارض، بأنهم لن يصوتوا لأي مرشّحٍ بحجة عدم قبولهم بالإصطفافات، والأسوأ من ذلك أنهم يدّعون التغيير والإصلاح وإنتماءهم للمعارضة".
وأشار جعجع إلى "أنّنا نفتقد إلى الحد الأدنى من المنطق، وهذا ما يدمّر المجتمع"، معتبرا ان "الإنتخابات بمثابة إصطفافات كما السياسة ككل، ورفض هذه الاصطفافات يعني عدم التصويت يومًا لأيّ أحدٍ، خصوصًا أنّه بإمكان من يريد التصويت لأحد المرشحَين من دون الدخول فيها".
وتابع: "نطرح المسألة بشكلٍ موضوعيٍ، ولذا نسأل، هل يجوز بعد كل ما مررنا به أن نسمع هذا الكلام من نواب إنتُخبوا من أجل التغيير؟أو أن نرى نوابًا آخرين لم يعجبهم أحد الإسمَين لأنّ بنظرهم فرنجية مرشّح ممانعة وأزعور مرشح تسويات، في وقتٍ هناك أيضًا نواب يريدون التصويت لمرشح ثالث، في أحسن أحواله، سينال 6 أو 7 أصوات، الأمر الذي سيعطّل الإستحقاق الرئاسي كما فعل في السابق من صوّت بورقةٍ بيضاء؟".
وأضاف جعجع:" إنطلاقًا من الواقعية في العمل السياسي، ولأنّنا لا نريد إستمرار الفراغ الرئاسي، علينا إختيار مرشح مقبول بالحد الأدنى".
وفي السياق، تحدّث الوزير السابق ميشال فرعون عن تجربته في وزارة السياحة، معربًا عن "أهمية التنسيق بين السياحة وكل الوزارات الأخرى"، آملًا من "القيّمين في الدولة منحها الإهتمام اللازم ودعمها."
كما أكد رئيس دائرة السياحة في مصلحة أصحاب العمل ماهر عفيف "وقوف القوات اللبنانية إلى جانب القطاعات السياحية سواء على صعيد التشريع والمواكبة في مجلس النواب، أو على صعيد الوزارات المعنية والإدارات والمؤسسات العامة ذات الصلة، لتعزيز فرص التطوير واستعادة السياحة مكانتها في لبنان، من خلال: أولوية العامل اللبناني إن كان بدوام كامل أو جزئي، القوانين التي تراعي خصوصية هذا القطاع، تعزيز الحضور الإعلامي، إبتكار وسائل بديلة لجذب الإستثمارات وحمايتها في ظل الإنهيار المصرفي الحالي، وتحفيز الطلّاب اللبنانيين على إختيار هذا القطاع ليمثل مستقبلهم المهني".
وتضمّنت الندوة فيديوهات، وحوارًا مفتوحًا بين المشاركين، ثم تلا النائب جورج عقيص التوصيات الآتية:
- ضرورة إنشاء مطار ثانٍ قادر على إستقبال رحلات الشارتر.
- إقامة موانئ سياحية قادرة على إستقبال اليخوت السياحية.
- اعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للإنماء السياحي.
- زيادة موازنة وزارة السياحة التشغيلية.
- تنشيط السياحات الدينية والريفية.
- دعم الابعاد البيئية للسياحة لا سيما تنظيف الشواطئ والمحافظة على الثروة الحرجية والغابات.
- إلزامية إنتساب العاملين في القطاعات السياحية كافة إلى النقابات السياحية القائمة.
- دعم قطاع الادلاء والمرشدين السياحيين.
- تفعيل التواصل بين القطاعات السياحية ووزارة السياحة من جهة وبين السفارات اللبنانية في الخارج من جهة اخرى، بهدف الترويج للمعارض والمشاركات اللبنانية فيها.
- وضع سياسات لدعم الأنشطة السياحية في البلديات، وتحويل تلك الأنشطة الى مصادر لمداخيل البلديات.
- إعادة النظر بتوزيع عائدات كازينو لبنان.
- حضّ قطاع الإعلام والإعلان والتسويق على تغطية كل البرامج والنشاطات، ونشرها بشكل واسع ودائم لتطال المغترب اللبناني، فيصبح مصدرًا مهمًا لتسويق السياحة.
- وتبقى التوصية الأهم بتأمين الإستقرار السياسي والأمني الذي يشكل الدعامة الأساسية للسياحة.