ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت أنّ" قاضيًا تونسيًا أصدر قرارًا منع بمقتضاه وسائل الإعلام السمعية والبصرية من تغطية قضيتين متهم فيهما شخصيات معارضة بارزة متهمة بالتآمر على أمن الدولة في الأشهر الأخيرة.
وذكرت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارًا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما".
ونقلت الوكالة عن قداس قولها إن الأمر يتعلق فقط "بوسائل إعلام سمعية بصرية وليس كلها" بهدف الحفاظ على سرية القضيتين وحماية البيانات الشخصية للأشخاص المعنيين بالأمر.
وأمر قضاة تونسيون باحتجاز أو فتح تحقيقات مع أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية تربطها علاقات مع المعارضة خلال الأشهر القليلة الماضية، متهمين بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة.
ونددت أحزاب المعارضة الرئيسية بإلقاء القبض على تلك الشخصيات ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية، بينما طلبت جماعات حقوقية من السلطات التونسية إطلاق سراح المحتجزين.
ولم تعلق وزارتا الداخلية والعدل على حالات الاحتجاز حتى الآن.
رويترز
