عرض خبراء من الاتحاد الأوروبي، اليوم الاربعاء، تقرير تقويمي تضمن جملة إصلاحات تتصل بعمل القضاء اللبناني، وخلاصة توصيات رفعها الوفد الى السلطات القضائية اللبنانية.
وشرح الوفد أمام وزير العدل هنري الخوري، آلية ترجمة عملية لهذه التوصيات على واقع القضاء في لبنان، وذلك من خلال المتابعة الحثيثة لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من التوصيات المدرجة في التقرير اللوجستي الأوروبي.
يُشار الى أن التقرير يتضمن جملة إصلاحات تتصل بتنظيم القضاء ومكافحة الفساد، واستقلالية السلطة القضائية، وإدارة الملفات القضائية، والأصول القانونية التي تبطىء سرعة البت بالملفات القضائية، وآلية التقديمات اللوجستية والمكتبية التي يحتاج اليها القطاع.
