ستقرّر محكمة الإستئناف في لندن، اليوم الخميس، مدى مشروعية خطة بريطانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، في حكم ربما يحدد مدى نجاح أو فشل رئيس الوزراء ريشي سوناك في تحقيق وعده بمنع المهاجرين من الوصول بالقوارب.
وتعتزم الحكومة البريطانية، بموجب اتفاق أُبرم العام الماضي، إرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها في رحلة تمتد أكثر من 6400 كيلومتر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارا عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء العام الماضي، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.
وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في كانون الأول/ ديسمبر بمشروعية سياسة الترحيل، لكن عددا من طالبي اللجوء من عدة بلدان ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان طعنوا في القرار.
ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش.
ولا يعني صدور قرار لصالح الحكومة بدء ترحيل طالبي اللجوء على الفور لأنه ربما تكون هناك مزيد من الطعون، ويمنع أمر محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ترحيل أي طالب لجوء لحين مضي ثلاثة أسابيع على انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.
وأشار مسؤول حكومي إلى أنه "إذا قرر القضاة أن الخطة قانونية، فيمكن بدء الرحلات في وقت لاحق هذا العام إذا رفضت المحاكم أي طلبات لطعون قضائية أخرى".
ويعتبر سوناك خطة الترحيل أساسية لردع طالبي اللجوء الذين يصلون من أوروبا.
وذكرت الحكومة في الأسبوع الحالي في أول تقييم اقتصادي تفصيلي للسياسة أن كل طالب لجوء يجري ترحيله إلى رواندا سيتكلف 169 ألف جنيه إسترليني (213 ألفا و450 دولار) في المتوسط.
ويقول منتقدو التشريع إن "سياسات الحكومة تهدف إلى حشد الدعم السياسي ولن تحل المشكلات الأساسية".
ويضيفون أنه "لا توجد حاليا مسارات قانونية لمعظم طالبي اللجوء الذين يفرون من الحروب أو الاضطهاد لطلب اللجوء لدخول بريطانيا، ولذا يرى الكثير منهم أن ركوب القوارب الصغيرة الخطرة هو الخيار الوحيد".
وفي العام الماضي وصل عدد قياسي بلغ 45755 شخصا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الانكليزي، معظمهم من فرنسا. ووصل 11 ألفا منذ بداية العام الجاري حتى الآن في معدل مماثل للنصف الأول من عام 2022.
رويترز