يستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، لإنهاء مهمة حفظ السلام في مالي، بعد أن طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي مغادرة القوة التي قوامها 13 ألف جندي.
ففي 16 حزيران/يونيو، ألقى وزير خارجية مالي عبدالله ديوب خطابا في مجلس الأمن الدولي كان له وقع القنبلة، طالب فيه بسحب بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) "من دون تأخير" منددا بـ"فشلها".
وتبنى المجلس الذي يضم 15 عضوا قرارا صاغته فرنسا يطلب من المهمة أن تبدأ اعتبارا من غد السبت "وقف عملياتها وتسليم مهامها فضلا عن الانسحاب المنظم والآمن لجنودها بهدف إتمام هذه عملية بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023".
وإتهمت الولايات المتحدة رئيس فاغنر يفغيني بريوغجن، بالمساهمة في تدبير رحيل مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مالي، وقالت إن لديها معلومات تشير إلى أن السلطات في مالي دفعت أكثر من 200 مليون دولار إلى مجموعة فاغنر منذ أواخر عام 2021.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي "ما هو غير معروف على نطاق واسع أن بريغوجن ساهم في تدبير هذا الرحيل للدفع بمصالح فاغنر".
وأضاف: "نعلم أن مسؤولين كبار من مالي عملوا بشكل مباشر مع أفراد تابعين لبريغوجن لإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن مالي ألغت موافقتها على مهمة مينوسما".
بدورها، أشارت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن آنا إيفستيغنيفا الى أن مالي اتخذت "قرارا سياديا".
وأضافت "نود أن نؤكد دعمنا لباماكو في تطلعها لتحمل المسؤولية كاملة ولعب الدور القيادي في استقرار الدولة... روسيا ستواصل تقديم دعم شامل لمالي لإعادة الموقف في البلاد لطبيعته على أسس ثنائية".
في ظل هذه الظروف وفي حين كان مجلس الأمن يستعد للبحث في تجديد تفويض البعثة مع تعديلها ربما، من المتوقع الآن أن ينهي مهمة أكثر بعثات الأمم المتحدة كلفة (1,2 مليار دولار سنويا).
من جهتها، أبلغت واشنطن قادة مالي أن أي تعاون أمني معهم ممكن فقط في حال تحقيق انتقال ديمقراطي وطرد مرتزقة فاغنر.
وأعلن سفير مالي لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن عيسى كونفورو، أن حكومة مالي علمت بتبني القرار و"ستكون يقظة لضمان الالتزام" بالجدول الزمني للانسحاب.
وقال: "الحكومة تأسف على أن مجلس الأمن لا يزال يعتبر الموقف في مالي يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. مالي ستظل منفتحة على التعاون مع كل الشركاء الذين يريدون العمل معها شريطة احترام المبادئ التي تسير عليها سياسات دولتنا".
وأنشئت البعثة التي أقامت نحو عشر قواعد موزعة في أرجاء مالي عام 2013 للمساعدة على إرساء الاستقرار في دولة مهددة بالانهيار تحت ضغط الجهاديين، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.
