اعتبر تكتل "الجمهورية القوية" أنّ "التذرّع بالذهاب إلى الحوار لطرح الملفات الرئيسيّة الخلافية، بغية الوصول إلى حلول مشتركة، هو عمليّة غش موصوفة، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه قد تمّ في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي إتفاق الطائف".
وأشار التكتل في اجتماعه الدوري، إلى أن "أيّ دعوة إلى الحوار حول الملفات الأساسية، واستطرادًا أي تلبية لهذه الدعوة، هو فعل تنصّل علني من المؤسسات ودورها من جهة، وتحديدًا مجلس النواب المُناط به إنتخاب الرئيس، كما هو أيضًا تنصّل علني من وثيقة الوفاق الوطني من جهة أخرى، في حين أنّ الحلول للمسائل الخلافية التي اتّفق عليها كل اللبنانيين، ومن بينها السلاح والقرار السيادي منصوص عنها بشكل واضح في اتفاق الطائف".
وشدّد على أن "الحوار حول الملفات التفصيلية واليومية، من هيئة عامة ولجان نيابية وسواها، يجب حصوله حصرًا ضمن الأطر الدستوريّة، تمامًا كالملفات التنفيذيّة التي يجب طرحها في مجلس الوزراء."
وفي الإجتماع الذي رأسه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رأى المجتمعون أن "الحوار الذي تُريده الممانعة لا يهدف إلّا إلى الإنقلاب على الطائف، ونسف الدستور اللبناني، بما يُعاكس النظام والإنتظام العام، كترسيخ الثلث المعطّل لفئة معيّنة، والتوقيع الثالث، ومصادرة القرار الإستراتيجي للدولة بما يُناقض جوهر ومندرَجات إتفاق الطائف".
وأعلن التكتل عن إلتزام "القوّات اللبنانيّة"، بوثيقة الوفاق الوطني وبالمؤسّسات الدستورية، فضلًا عن عدم رفضها الحوار كمبدأ، وتلجأ إليه دائمًا من خلال المباحثات الجانبيّة وضمن الأطر المؤسساتيّة الدستوريّة، موضحًا أن مواجهة التعطيل واستنباط الحلول للأزمات، لا تكون من خلال جلسات غير دستورية تحت مُسمّى "الحوار"، بل في المؤسّسات الدستورية وعبر الآليات القانونية، التي تترجم بدورات إنتخابية مفتوحة تفضي إلى انتخاب الرئيس العتيد.