عقدت لجنة الإدارة والعدل، اليوم الثلاثاء، جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور عدد من النوّاب والنّواب الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.
وبعد الجلسة، أشار النائب عدوان إلى أنّه "طرح موضوع تقرير التّدقيق الجنائي وأثار البعض أنّه من الممكن أن يكون هناك بنود في العقد الموقع مع الدولة، تتعلق بالسّرية وعدم نشر المعلومات، وبالتالي نكرر أنّ وزير المالية يوسف الخليل مطالب بإرسال هذا التقرير في أسرع وقت، وإذا كان يقول إنّ هذا التّقرير غير نهائي، فنحن نطالب بإعلامنا متى سيصبح نهائيًا، وما الأسباب التّي تجعله غير نهائي، وماذا يقصد بأنّ التّقرير غير نهائي؟، فهل هو قابل للتعديل أم أنّه سيتم استكماله عبر أسئلة وإيضاحات ومعلومات إضافية؟ كل هذا بحاجة إلى توضيح".
أمّا حول السّرية وغير السّرية، قال عدوان: "كل هذا ساقط بعدما أقر القانون 233 عام 2021، لأنّ المادة الخامسة من هذا القانون تقول حرفيًا لا تحول بنود السّرية المدرجة في أي عقود تجريها الدولة اللبنانية دون حق الوصول إليها. وبالتالي إن أراد البعض التّذرع بوجود السّرية في أي بند، فإنّ قانون حق الوصول إلى المعلومات أسقط هذه السّرية، وبالتّالي نحن بانتظار الحصول على كامل المعلومات حول هذا التّقرير لنبني على الشيء مقتضاه".
وأضاف: "أمّا بقية المواضيع التّي بحثت في جلسة اليوم، تتعلق بموضوع كيفية التّعاطي مع الموجودين السّوريين في لبنان، لناحية وضع كل الضوابط لمنع تجنيسهم من خلال معاملات غير قانونية، والموضوع الثاني الصيدلة السّريرية، والموضوعان ستتم متابعتهما خلال الجلسات المقبلة".