رأى "التيار الوطني الحر" أنّ "سلوك بعض الكتل النيابية والقوى السياسية، يوحي بأنّها تدفع في اتجاه التطبيع مع الفراغ الرئاسي".
واعتبر أنّ "هذا الأمر يهدد الشراكة الوطنية مما يحمّل المجلس النيابي مسؤولية إجراء الانتخابات الرئاسية إما عبر حوار يمهّد للاتفاق على إسم الرئيس أو بالذهاب الى التصويت". وجدّد تأكيد "انفتاحه على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس للجمهورية".
وحذّر "التيار الوطني الحر " خلال إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، ممّا تخطط له "الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور، متجاوزةً الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية".
وتوقّف التيار عند "التهرب المقصود لوزير المال من نشر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي، وذلك محاولة منه ومن المنظومة لطمس الحقائق"، مؤكدًا أنه "ماضٍ في ملاحقة هذا الملف حتى بلوغ خواتيمه، ولن يسمح بإضاعة الجهد الذي بذله الرئيس السابق ميشال عون لتبيان حقيقة المخالفات في حسابات مصرف لبنان".
