قبيل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز/ يوليو الجاري، أطلق نواب الحاكم الأربعة بياناً تحذيريّاً شددوا فيه على ضرورة تعيين حاكم جديد في أقرب وقت، عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف، و"إلّا سنضطرّ إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة"، بحسب البيان.
وقال النواب الأربعة في بيانهم: في ظل التباينات السياسية التي تجلّت في العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية،ـ وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، نظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقاربتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبما أنّ المصارف المركزية ترسم سياستها النقدية بالتوافق مع سياسية الدولة العامة، والتي هي بأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لإعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الأسس النقدية والمالية لإعادة الثقة، لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة".
