ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّه "على تونس وقف عمليات الطرد الجماعي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ عاجلٍ إلى المهاجرين الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية، وسط أزمة هجرة غير مسبوقة تعانيها تونس".
وذكرت المنظمة أنّ الأشخاص المطرودين هم من دول أفريقية عديدة، هي ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم 29 طفلًا و3 نساء حوامل.
وفي السياق، قالت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش" لورين سيبرت: " من غير المعقول الإساءة للناس والتخلي عنهم في الصحراء، والطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي".
وأشارت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إلى انه "على الرغم من التحديات في الوصول إلى المنطقة، فقد تمكنت من تقديم بعض المساعدة الطبية الطارئة لبعض المهاجرين".
وتدفق الآلاف من المهاجرين الأفارقة إلى صفاقس في الأشهر الأخيرة بهدف الانطلاق إلى أوروبا في قوارب يديرها مهرّبو البشر، وهو ما دفع إلى أزمة هجرة غير مسبوقة للدولة الواقعة شمالي أفريقيا.
رويترز