تحت عنوان توقعات متفائلة من "فيتش" لاقتصاد مصر.. هل يحقق صدارة النمو ما بعد كورونا؟"، نشر موقع العربية خبر عن توقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يُصبح الاقتصاد المصري واحداً من الاقتصادات القليلة عالمياً التي تشهد نمواً إيجابياً خلال فترة جائحة "فيروس كورونا المستجد"، وأكدت الوكالة أن الاقتصاد المصري يتعافى وسيعاود النمو لمستوياته قبل الجائحة الحالية.
وتوقع قسم بحوث مخاطر الدول في الوكالة العالمية، خلال الندوة التي عُقدت عن بعد، واستعرض خلالها تحديث بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر ليُسجل 5% خلال العام المالي 2021 / 2022، مُتصدراً بذلك قائمة الدول التي حققت تعافياً إلى مستويات ما قبل الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يحافظ على النمو الإيجابي للناتج المحلي رغم تداعيات الجائحة وما خلفته من تأثيرات سلبية على جميع الاقتصادات، وذلك بدعم نمو الإنفاق الحكومي خلال فترة الجائحة.
وأوضحت أن تعافي قطاع السياحة بعد الدعم القوي الذي تلقاه من الحكومة المصرية، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً خلال العام الحالي، قد أسهما كلاهما في دفع البلاد نحو تحقيق النمو، وذلك بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري من خلال تخفيض سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس خلال فترة الجائحة.
وقبل أيام، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو 5.4% في العام المالي المقبل 2021 / 2022، مقارنة بمعدل 2.8% متوقع خلال العام المالي الجاري.
وأوضح أن السياسات المرنة ساهمت في تحقيق نمو إيجابي حقيقي بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي، موضحا أن الحكومة وضعت إطارا محكما للتعامل مع الظروف الطارئة و تداعيات فيروس كورونا.
وتوقع "معيط" أن يتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020، على أن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.
وأشار الوزير المصري إلى أن الحكومة خصصت حزمة تحفيزية بقيمة 100 مليار جنيه استفاد منها عدد من القطاعات من بينها الصناعة والسياحة والصحة والتصدير وغيرها، مؤكدا أنه تمت تلبية كافة احتياجات القطاع الصحي وتوفير خدمات الرعاية الصحية كأولوية.
العربية