أشار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، اليوم الجمعة، إلى أنّه "سيتعين على نواب حاكم مصرف لبنان المركزي إدارة المصرف في حالة عدم تعيين من يخلفه بحلول نهاية الشهر"، واصفًا تهديدهم بالإستقالة الجماعية بأنّه "مسألة خطيرة".
وقال الشامي في بيان: "إنّه يتعين على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذّر هذا التعيين.. التّهديد بالإستقالة الذّي لوح إليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج، والوقت العصيب الذي يمر به البلد".
وأضاف: "إنّ قانون النقد والتسليف اللبناني ينص بوضوح شديد، على أن يتولى النائب الأول مسؤوليات الحاكم في حال شغور هذا المنصب". لافتًا إلى أنّه "لا يمكن للمرء الإنتقاء والإختيار من قانون النّقد والتّسليف".
كما لفت إلى أنّ "القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم، نظرًا لوجود هذه الخطة ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءًا من الفريق الذي شارك في اعدادها ومناقشها والإتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي".