كشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، أنّ "تضخّم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية، إرتفع من 32.7 % في أيار/مايو إلى 35.7 % في حزيران/يونيو.
وخفضت مصر قيمة عملتها أمام الدولار الأميركي بنحو النصف منذ آذار/مارس عام 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن أوجه خلل في اقتصادها.
لكن المراجعة الأولى للبرنامج تأخرت وسط حالة من الغموض حول مدى التزام مصر بتعهداتها بتطبيق نظام مرن لتحديد سعر الصرف.
وسجل التضخم في المدن أعلى مستوى له في تموز/يوليو عام 2017 عندما وصل إلى 32.952 % بعد 8 أشهر من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة من صندوق النقد الدولي قدرها 12 مليار دولار.
رويترز