"منع تحالف القوى السياسية ومن بينها حزب الله تشكيل الحكومة اللبنانية، بعدما دمروا الاقتصاد وأدوا كطبقة سياسية بفسادهم وبضربهم أسس الدولة إلى الانهيار الكامل للبنان، ولذلك يستحقون العقوبات الأوروبية التي ستفرض عليهم وعلى عدد من المقربين منهم". هكذا وصف دبلوماسي أوروبي في بروكسل الوضع اللبناني، الذي التزمت فرنسا العمل لإصلاحه عبر تشكيل حكومة اختصاصيين، تنطلق بدعم عربي ودولي.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ بدفع فرنسي وضع الأسس لآلية عقوبات خاصة بلبنان كإنذار متقدم للضغط باتجاه تشكيل حكومة جديدة، والسبب برأيه أن حزب الله يربط الوضع اللبناني بأي تقدم على صعيد المحادثات مع إيران.
وكانت الخارجية الفرنسية أكدت أن وزيرها جان إيف لودريان ذكر نظراءه الأوروبيين بالضرورة الملحة لمساعدة لبنان على الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي، من خلال تسريع وتيرة الجهود الأوروبية للضغط على المسؤولين عن التعطيل الراهن.
وأكد مسؤول بريطاني التنسيق مع "بروكسل" لوضع عقوبات ضد عدد من المسؤولين اللبنانيين والمتورطين في قضايا سرقات عامة وفساد، وكذلك تهريب وجرائم قتل.
وأشار إلى متابعة لندن دور ميليشيات حزب الله في دول المنطقة من العراق إلى سوريا واليمن، مؤكداً دعم موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الداعي إلى حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية.
وقال القائم بالأعمال البريطاني في بيروت مارتن لنغدن: "إنّ لبنان يمرّ بواحدة من أصعب الأزمات في تاريخه، وأسبابها معقدة وطويلة الأمد، لكنّ الإصلاح الجاد والتغيير العميق ضروريان".
وعمّا إذا كانت المملكة المتحدة ستفرض عقوبات على المسؤولين عن استمرار الأزمة في لبنان، لفت إلى "أنّ الحكومة البريطانية لديها الآن نظام عقوبات "ماغنيتسكي" ويمكننا استخدامه ضد أولئك الذين يسرقون من الدولة اللبنانية أو ينخرطون في انتهاكات أخرى".
بالتزامن، وزع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل على الدول الأعضاء ورقة الخيارات التي أعدها جهاز العمل الخارجي داخل الاتحاد الأوروبي بناء على طلب فرنسي وألماني.
وخلاصة مضمون الخيارات المطروحة أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تحدد شروط تشكيل حكومة تنخرط مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت.
أما في حال عدم تشكيل حكومة سيتم وضع العقوبات على مرحلتين، أولاً: وضع نظام عقوبات خاص بلبنان، وثانياً إدراج الأسماء المستهدفة والتي تعطل عملية التأليف على لائحة العقوبات.
