قال ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن اليوم الاثنين إن رئيس مركز أبحاث أميركي يعرف باسم "معهد تحليل الأمن العالمي" غال لوفت، وُجه له اتهام بالعمالة للصين والسعي للتوسط في بيع النفط الإيراني.
ويواجه غال لوفت، وهو إسرائيلي أميركي، اتهاما بتجنيد ودفع أموال لمسؤول حكومي أميركي سابق نيابة عن مديرين مقيمين في الصين في 2016، دون التسجيل كوكيل أجنبي وفقا لما يقتضيه القانون.
ولم يحدد المدعون هوية المسؤول السابق، لكنهم قالوا إنه كان يعمل مستشارا للرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترامب. ولوفت متهم بدفع المستشار لدعم سياسات تنطوي على محاباة للصين، عبر أمور منها صياغة تعليقات باسم المستشار تنشر في صحيفة صينية.
وقال حساب على تويتر يحمل اسم لوفت، ولديه أكثر من 15 ألف متابع، في تغريدة منتصف شباط/فبراير، إنه أُلقي القبض عليه في قبرص "بناء على طلب تسليم لدوافع سياسية من الولايات المتحدة".
وأضاف لوفت في التغريدة "لم أكن أبدا تاجر أسلحة".
I've been arrested in Cyprus on a politically motivated extradition request by the US.
— Gal Luft (@GalLuft) February 19, 2023
The US, claiming I'm an arms dealer. It would be funny if it weren't tragic.
I've never been an arms dealer.
DOJ is trying to bury me to protect Joe,Jim&Hunter Biden.
Shall I name names?
وقال ممثلو الادعاء إن لوفت (57 عاما) اعتُقل في شباط/فبراير في قبرص بموجب تهم أميركية، لكنه فر بعد الإفراج عنه بكفالة أثناء انتظار تسليمه. وهو ليس محتجزا حاليا في الولايات المتحدة.
ولوفت هو المدير المشارك لمعهد تحليل الأمن العالمي، الذي يصف نفسه بأنه مركز أبحاث مقره واشنطن يركز على الطاقة والأمن والاتجاهات الاقتصادية.
وقال ممثلو الادعاء إن لوفت توسط في صفقة تبيع بمقتضاها شركات صينية أسلحة لدول منها ليبيا والإمارات وكينيا، على الرغم من عدم وجود ترخيص للقيام بذلك على النحو الذي يقتضيه القانون الأميركي.
كما أنه متهم بعقد اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين وشركة طاقة صينية لمناقشة صفقات نفطية رغم العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية.
