أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إيران سترد على أيّ حظر جديد تفرضه أميركا و"الترويكا الأوروبية"، بشكل مناسب ومتبادل.
وأكد كنعاني، أن أيّ حظر جديد مبني على مزاعم لا أساس لها، مرفوضة بالكامل، وأن إيران تحتفظ بهذا الحق، وسترد بجدية وبشكل مناسب على أي عمل غير مسؤول.
وقال كنعاني، حول الإجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي: "إجراءات الحظر الأحادية الجانب، استخدمت كأداة قانونية من قبل أميركا وحلفائها ضدّ إيران، وأكدنا أن اللجوء إلى هذا الحظر غير قانوني وانتهاك لحقوق الإنسان".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنه فيما يتعلق بالإتفاق النووي، "انسحبت الحكومة الأميركية بشكل غير قانوني من اتفاقية دولية، وتجنبت الحكومات الأوروبية الوفاء بالتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وعلى الرغم من الوعود التي قطعتها، إلّا أنها لم تتمكن من التعويض لنقض أميركا تعهداتها، وتتحمل الحكومات الأوروبية الثلاث مسؤولية أميركا في الوفاء بالتزاماتها، وقد فشلت ويجب عليها ان تتحمل المسؤولية".
ورأى أنه "من غير القانوني تمامًا وغير المقبول لهم، إتخاذ موقف المدعي وتوجيه الإتهامات ضدّ إيران أو فرض حظر عليها، بناءً على مزاعم كاذبة". وقال: "نحن نرفض هذه التصرفات ونعتبرها غير بناءة، وتتحرك في مسار غير مثمر تمامًا، حيث كانت الحكومة الأميركية والأطراف الأوروبية تتحرك في هذا الإتجاه منذ فترة طويلة ولم تحقق نتائج".
وأضاف كنعاني: "بدلًا من تقديم الذرائع وتوجيه الإتهامات، يجب أن تكون الحكومات الأوروبية مسؤولة عن الإتفاق النووي وإيران، ونرفض أيّ حظر جديد يستند إلى مزاعم لا أساس لها تمامًا".
فارس