أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، التوقف عن العمل بدءًا من صباح اليوم الأربعاء، اعتراضًا على عدم إستكمال إعطاء المستحقَّات للموظَّفين الذين لم تشملهم سابقًا.
وجاء في بيان صدر عن النقابة: "بناءً على الإجتماعات والإتصالات التي تمَّت بين وفد النقابة وإدارتي "ألفا" و"تاتش"، ووزارة الإتصالات حول موضوع إستكمال إعطاء المستحقَّات للموظَّفين الذين لم تشمَلهُم سابقًا، يهمُّ النقابة أن تؤكِّد على الآتي:
- أوّلاً: إنَّ جميع الموظَّفين متساوون في الحقوق والواجبات والمستحقَّات والمكتسبات بغضِّ النَظَر عن الرتبة والراتب، وهذا ما ينصُّ عليه عقد العمل الجماعيّ.
- ثانياً: إنَّ عملية تقييم الموظَّفين وأدائهِم تتمّ عبرَ أقسام الموارد البشريّة لدى الشركتين منذ إنشائهما، وذلك بواسطة أنظمة تقييم خاصَّة ذات معايير عالية (بغضِّ النَظَرِ عن بعض الأمور التي يجب تطويرها). وإنَّ هذا الأمر يشكِّل تهديدًا خطيرًا لأسُس هيكليّة وبنيان الشركتين، وخرقًا فاضحًا لأنظمتهما الداخليّة وتهديدًا لإستمرار قطاع الإتصالات وتطوُّرِهِ، ويُعتَبَر الموظَّفون عمودهما الفقري.
- ثالثاً: إنَّ النقابة تَعتبِرُ دخول أي شركة لإجراء عمليّة التقييم بدلاً عن أقسام الموارد البشريّة لدى الشركتين، أمرًا مرفوضًا وتَعتبر أنَ هذا التصرُّف يُشكِّلُ إهانةً للزملاء العاملين في هذه الأقسام، لما يملكون من خبرات ومعرفة عميقة بجميع الموظفين وأحوالهم وآدائهم.
- رابعاً: إنّ النقابة أعطت الوقت والمُهَل الكافية لتحقيق المساواة بين الموظفين في العطاءات وسَعَت إلى طرحِ الكثير من المبادرات مع كل الخيِّريين، ولم تجد أيّ حلول بل المزيد من المماطلة وهدرًا للوقت.
لذلك، وبناءً على كل ما تقدَّم، إنَّ النقابة تَجِِد نفسَهَا مضطرةً إلى إعلانِ التوَقُّف عن العمل إبتداءً من صباح الأربعاء ١٢/٠٧/٢٠٢٣ وتطلب من جميع الموظَّفين الحضور إلى مراكز عَمَلِهِم وتأكيد الحضور".
