بعد تصويت الإتحاد الأوروبي على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، كشف النائب جميل السيد أن اتفاقا خطياً كان قد وقعه خلال مهامه كمدير عام للامن العام عام 2003 بإسم الحكومة اللبنانية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ينص على أن لبنان ليس بلد لجوء، وأنّه يحق للدولة اللبنانية ترحيل أي طالب لجوء أو نازح الى بلده اذا لم تستطع المفوّضية توطينه في بلد ثالث خلال فترة سنة من نزوحه الى لبنان.
وأكد في تغريدة له على موقع تويتر، أن هذا الاتفاق طبق حينذاك "على النازحين العراقيين وغيرهم، لكن دولتنا العظيمة لم تطبّقه ابداً منذ بدء النزوح السوري لأنها متناقضة مع بعضها وتتاجر بالنازحين مع المفوضية التي اصبحت اليوم دولة ضمن دولة"
اعلن النائب الفرنسي تييري مارياني في تصريح على التواصل الاجتماعي أنّ البرلمان الأوروبي صوّت اليوم بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، معتبراً هذا القرار إهانة للبنان وللبنانيين "…
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) July 12, 2023
أوّلاً،
مشكور هذا النائب الفرنسي لأنه ليس للإتحاد الاوروبي اي حقّ ولا…
وفي سياق متصل، اقترح اللواء السيد على النواب توقيع عريضة نيابية تطلب من رئاسة مجلس النواب عقد جلسة عاجلة لمناقشة قرار برلمان الإتحاد الأوروبي، والتصويت على قانون يكلّف الحكومة بالمبادرة فوراً، وبالتنسيق مع الجيش والأجهزة الأمنية، الى تنفيذ خطة إعادة النازحين الطوعية وبالتواصل المباشر مع السلطات السورية وفق جدول زمني محدد.
وتابع السيد، أما بالنسبة للنازحين غير الراغبين بالعودة الطوعية فتكلف الحكومة بتطبيق اتفاقية العام ٢٠٠٣ الموقعة مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، والزام الأخيرة بتوطينهم في بلاد أخرى أو اعادتهم الى بلدهم خلال سنة بحسب بنود الاتفاقية.