ينتظر اللبنانيون فصل الصيف بفارغ الصبر، لممارسة هواية السباحة وللهروب من الحر وتمضية الأوقات مع الأهل والأصدقاء بهدف الاسترخاء، لا سيما في ظل الظروف الإجتماعية الصعبة التي يرزح تحت وطأتها المواطن في هذا البلد، لكن ورغم انتشار المسابح بكثافة على طول الشاطىء اللبناني، إلا أن ما يحول دون ارتيادها هو تكلفة الدخول المرتفعة، وعليه فإن غالبية اللبنانيين يلجأون الى المسابح الشعبية.
في هذا الإطار صدر التقرير السنوي حول "الواقع البيئي للشاطئ اللبناني" الذي يعده مركز علوم البحار في المجلس الوطني للبحوث العلمية الذي أشار إلى تراجع عدد الشواطئ المصنفة آمنة للسباحة من حيث نوعية المياه البيولوجية، وما تحتويه من بكتيريا برازية ناتجة عن الأنشطة البشرية الملوّثة للشواطئ. واستند التقرير إلى مسوحات أجريت هذا العام في 37 موقعا بحريا من أقصى الشمال في عكار الى أقصى الجنوب في الناقورة، و أظهرت النتائج وجود 22 منطقة بحرية صالحة للسباحة مثل شاطئ انفة في الشمال و الشاطئ الصخري بين مرفأ الصيادين الجديد و الريفييرا في بيروت و شاطئ محمية صور الرملي، بينما أشار التقرير إلى وجود 9 مواقع غير آمنة, تعتبر نسب التلوث البكتيري في مياهها متوسطة، بسبب تعرّضها للتلوث بشكل متقطع، مثل شاطئ القليعات شمالا، وعين المريسة في بيروت، وشاطئ صيدا الشعبي.
بينما تبين أن هناك 6 مواقع ملوّثة جداً ولا تصلح للسباحة نهائيا وهي: جونيه-المسبح الرملي، طرابلس-المسبح الرملي، أنطلياس-المسبح الرملي، بيروت - المنارة، الضبية-جانب المرفأ وبيروت شاطئ الرملة البيضاء، و اللافت في هذا الموضوع ان جميعها مسابح شعبية.
ويعود التلوث المرتفع في هذه المناطق الى وجود مجارير تصب مياهها الآثنة قرب الشواطئ، والى المصانع التي ترمي مخلفاتها في الأنهر قبل أن تنتهي في البحر، إضافة الى المكبات العشوائية للنفايات.
المستشار الإعلامي في الحركة البيئية اللبنانية مصطفى رعد أكد لـ"وردنا" أن الحلول التي يجدر اتباعها للتقليص والحد من نسبة التلوث في البحار تكمن في وقف مصادر التعديات خصوصا مصادر الصرف الصحي حيث يجدر على البلديات انشاء محطات تكرير قبل أن تصل المياه الملوثة الى البحر.
