أوضح جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية، تعليقًا على قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول الوضع في لبنان، أنّ "حزب القوات اللبنانية يثني على بنود القرار التي تناولت مواضيع أساسية على رأسها الإنتخابات الرئاسية والبلدية والتحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، ومحاسبة السياسيين الفاسدين ونزع سلاح المجموعات المسلحة وفرض العقوبات على الذين يعطلون القضاء والمؤسسات الدستورية".
وإعتبر حزب القوات اللبنانية أنّ "(البند 13) من القرار حول اللاجئين السوريين، هو "مخالفًا لما يريده اللبنانيون ولما توخيناه مع اصدقائنا وشركائنا الأوروبيين حول مسألة عودة السوريين ودعمهم الإنساني في بلادهم، رغم إن دعوة البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عملٍ دولي هي محط ترحيبٍ من قبلنا".
وإعتبر أنّ "المسؤولية الاساسية تقع أولًا وآخرًا على عاتق الدولة وإداراتها التي عليها بدل التباكي والمزايدات، البدء الفوري بإعادة تصنيف السوريين الموجودين في لبنان والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول تحديد وضع اللاجئ انطلاقاً من خطة جدية فعلية لعودة السوريين الى ديارهم".
وذكر أنّ "معظم المناطق السورية باتت مستقرة وخالية من الأعمال الحربية. فالعودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين، باتت ممكنة".
وأكّد أنّ "لبنان لم يعد بإستطاعته تحمّل أعباء اللجوء نتيجة أوضاعه السياسية والاقتصادية-الاجتماعية والديمغرافية"، داعيًا لبنان على عودة اللاجئين الى بلادهم والضغط على النظام السوري لتسهيلها، أو إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث".
