كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تقرير، أنه "يتلقى تقارير بشأن انتهاكات في السودان تنذر بتكرار التاريخ حينما اضطر مجلس الأمن الى إحالة السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ونص التقرير على أن "مدعي المحكمة الجنائية الدولية يتتبعون بعناية تقارير حول (جرائم) قتل بدون محاكمة وحرق منازل وأسواق وأعمال نهب في الجنينة غربي دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمالي دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور".
وأضاف أن "المحكمة تنظر أيضا في مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر عليهم".
واشار إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع العمل حاليا في السودان بسبب الوضع الأمني، فإنها تعتزم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2005، يقتصر اختصاصها على منطقة دارفور".