أكّد وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم حرصه على المؤسسة العسكرية، مشيراً في حديث الى قناة mtv اللبنانية، الى أنه لا يتعاطى في شؤون مؤسّسات وزارة الدفاع إلّا استنادًا إلى قانون الدّفاع، مؤكداً أنه لا يعمل بالسّياسة، "ولا أتّخذ مواقف ارتكازًا عليها، ولن أقبل أن يحصل أيّ خلل في قضيّة نهاية ولاية قائد الجيش".
ولفت في حديثة الى أنه سعى "سياسياً قبل 3 أشهر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أن أستبق الوضع" لكن لم يكن هناك من توافق وطني. وتابع، "لا أتجاوز القانون، ولا أقبل أن يقوم أحد بتجاوزات... معظم القوى السّياسيّة ترفض أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بالتّعيين، وعندما يحصل التّوافق، أقترح الأسماء وأذهب إلى مجلس الوزراء".