كشف محامون، اليوم الجمعة، أن المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الليبي، رفع دعوى جنائية ضد الأمير البلجيكي لوران، متهما إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من مشروع فاشل لإعادة التشجير.
ولم ترد الأسرة المالكة ولا البلاط الملكي على الفور على طلبات للتعليق.
ووقع الأمير وهو شقيق الملك والسلطات الليبية عقدا بملايين اليورو في عام 2008 بهدف إعادة تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا. وانهار المشروع مع اندلاع انتفاضة شعبية في ليبيا عام 2011.
وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن الأمير مارس "ضغوطا غير مقبولة" في محاولة للحصول على مبلغ يقرب من 70 مليون يورو (78.52 مليون دولار) يقول إن وزارة الزراعة الليبية مدينة له به.
وقالت شركة يوس كوجانس للمحاماة التي تمثل المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها تقدمت بشكوى جنائية ضد الأمير لوران بتهمة الابتزاز والاحتيال واستغلال النفوذ على نحو مخالف للقانون أمس الخميس.
وقال كريستوف مارتشاند الشريك المؤسس للشركة "أبلغنا قاضي التحقيق بالوقائع التي تبين، وفقا لبلاغنا، أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام، مدعيا أنه يمكن أن يؤثر في الإجراءات الجنائية ضد المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها التنفيذي".
وقال لوران أرناوتس، محامي الأمير، في بيان "إنه أمر مثير للشفقة".
وأضاف "أصحاب المراكز المرموقة في ليبيا يحاولون حفظ ماء الوجه لأنهم خسروا لتوهم للمرة الثالثة عشرة أمام المحاكم البلجيكية وفي لوكسمبورغ".
وتخضع ليبيا لعقوبات دولية منذ 2011، وثروة البلاد السيادية البالغة 14 مليار يورو مجمدة في الوقت الراهن في بنك يوروكلير ومقره بروكسل.
