قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتحديث ترخيصها المتعلق ببيع ونقل النفط المنتج في روسيا، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الطاقة وسط التوترات العالمية.
ويتضمن التحديث حظراً صريحاً على إجراء أي معاملات تشمل أطرافاً مرتبطة بـ إيران وكوريا الشمالية وكوبا، إضافة إلى مناطق مثل شبه جزيرة القرم والمناطق الروسية الجديدة.
ويخص القرار الترخيص الذي يسمح ببيع النفط الروسي والمنتجات البترولية التي تم تحميلها على السفن قبل 12 مارس، مع استمرار سريان هذا الإذن حتى 11 أبريل 2026 دون تغيير في بقية الشروط.
وكانت واشنطن قد أصدرت هذا الترخيص المؤقت في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف الحد من ارتفاع أسعار الطاقة، عبر السماح بعمليات بيع محدودة للنفط الروسي رغم العقوبات.
ويتيح الترخيص، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تنفيذ صفقات تتعلق ببيع أو تسليم أو تفريغ النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية المحمّلة مسبقاً، حتى لو كانت السفن خاضعة لعقوبات.
وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إدارة دونالد ترامب للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية والحد من ارتفاع الأسعار.
ويعكس هذا القرار توازناً دقيقاً بين استمرار الضغوط الاقتصادية على موسكو ومحاولة تجنب مزيد من الاضطرابات في سوق النفط العالمي.