قال النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم "صيرفة" بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة، آخر الشهر الجاري، والتي استمرت 30 عاما.
وأضاف شاهين، في حديث الى وكالة رويترز، أن قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة نظرا لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة.
وقال "الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة" على أن يحل محلها "منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف" ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها.
وأضاف "نحن في مباحثات متقدمة للاختيار بين رفينيتف أو بلومبرغ".
وأُنشئت منصة صيرفة في أيار/مايو 2021، بعد 18 شهرا من بداية الإنهيار الاقتصادي في لبنان. وتعد على نطاق واسع وسيلة لجأ إليها البنك المركزي للحفاظ على استقرار الليرة، لكنها واصلت التراجع على الرغم من ذلك.
وانتقدت السلطات اللبنانية ومؤسسات دولية المنصة لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة وما أوجدته من فرصة للتربح من فرق سعر العملة بين الأسواق المختلفة، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين صيرفة والسوق الموازية.
وذكر البنك الدولي في تقرير له "منصة صيرفة، وهي الأداة النقدية الرئيسية للبنك المركزي اللبناني لجعل الليرة مستقرة، ليست مجرد أداة نقدية لا تلقى شعبية، لكنها تحولت أيضا إلى آلية لجني أرباح من خلال اختلاف سعر الصرف"، قائلا إن المشترين على منصة صيرفة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف.
ويصف البنك الدولي صيرفة بأنها إحدى "أضعف السياسات التي نفذتها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة، وأنها غالبا ما أتت بنتائج عكسية".
رويترز