أشار حزب "الكتائب" اللبنانية في بيان، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، إلى أنّ "استمرار الفراغ الرئاسي يراكم على لبنان سوابق خطيرة، تقوّض أسس الدولة وتطيح بما تبقى من مؤسساتها، والمسؤولية الكبرى في ذلك تقع على عاتق من يعطل اتمام الإستحقاق وإعادة تشكيل سلطة قادرة على معالجة الأزمات المتلاحقة، التي تضرب البلاد وليس أقلها الشغور الذي يزحف الى مواقع حساسة الى موضوع اللاجئين السوريين الى التعيينات والتشكيلات وغيرها".
وأضاف: "إنّ ما يثار في الإعلام وعبر المنابر عن دعوات مفترضة إلى الحوار تبقى وهمية ولا تعدو كونها حملات يقودها "حزب الله"، لحرف الأنظار عن سعيه للإستئثار بالإستحقاق الرئاسي وفرض مرشحه وهذا سلوك غير مشجع".
كما رفض "الكتائب" ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي، "حول مسألة اللاجئين السوريين في لبنان والتوصية في إبقائهم على أرضه، على الرغم من كل الأزمات التي يمر بها والتي فندها القرار في سائر بنوده من تعطيل الإستحقاق الرئاسي، إلى استشراء فساد وسوء الإدارة والهيمنة على الإرادة والسيادة."
وتابع: "كان من الأجدى أن تنصت الأطراف التي صوتت إلى جانب القرار الى التحذيرات التي أطلقتها أطراف داخل البرلمان الأوروبي تواكب عن كثب الوضع اللبناني، وتعي خطورة هكذا توجه يحمّل اللبنانيين ما لا قدرة لهم على تحمله".
وتوّجه حزب الكتائب "بالشكر إلى شركائه في حزب الشعب الأوروبي على موقفهم الرافض للقرار المجحف وسعيهم للحؤول دون اقراره والإمتناع عن التصويت عليه، ويؤكد على متانة الشراكة التي تعود الى اكثر من عشر سنوات ويتشارك فيها الطرفان في الدفاع عن مبادئ وقيم مشتركة".
ورأى أنّ "المسؤولية تقع على الإتحاد الأوروبي في إنصاف لبنان، عبر تقاسم وزر اللاجئين السوريين وتوزيعهم على دوله التي تملك القدرة الكافية على تأمين حياة لائقة لهم بدل أن يعطوا اللبنانيين دروسًا في الإنسانية".
وأضاف: "تصر المنظومة الحاكمة على تخطي الدستور وتواصل مخططها بالتطبيع مع الفراغ وتجاوز المواقع الدستورية، مرة عبر إحالة مشاريع قوانين من حكومة تصريف أعمال لا يحق لها أن تجتمع، وأخرى عبر محاولة تهريب تعيينات ومؤخراً عبر محاولة اجراء تشكيلات دبلوماسية أقل ما يقال فيها انها مخالفة للأصول المعمول بها في الوزارة نفسها وفي غياب رئيس الجمهورية. لافتًا إلى أنّ "هذه الممارسات تمعن في ضرب المؤسسات، وتضع البلد أمام واقع قرارات وإجراءات من شأنها أن تقضي على ما تبقى من هيكل الدولة اللبنانية".
