أضاءت صحيفة "نيويورك تايمز"، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، على التكلفة الاقتصاية للموجات الحرارية التي تغلف الكوكب بكتلة من نار، منطلقة من الاجراء الأول الذي اتخذته بعض الدول بتعديل دوامات العمل، وحماية العمال من ضربات الشمس.
وتبين الصحيفة الثمن الاقتصادي المرتفع لموجات نتجت عن التغير المناخي، بفعل اهمال الانسان لكوكبه وتلويثه، بدءا من انخفاض إنتاجية العمالة ، وتلف المحاصيل ، وارتفاع معدلات الوفيات ، واضطراب التجارة ، وتراجع الاستثمار.
وتوضح أن الباحثين ربطوا بين درجات الحرارة القصوى والأثر الاقتصادي السلبي ، بما في ذلك انخفاض إنتاجية العمالة، مبينة: "قد يكون التأثير الاقتصادي لموجة الحر القاسية التي تجتاح جنوب أوروبا والولايات المتحدة وجزءا كبيرا من نصف الكرة الشمالي قصير الأجل في معظم المناطق ، مع الإغلاق المؤقت للمواقع السياحية ، والتخلي عن تناول الطعام في الهواء الطلق ، وزيادة الكهرباء، والاستخدام المرتبط بتكييف الهواء. ولكن على المدى الطويل ، من المرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ عميقة".
وفي حين تسيطر أخبار الحرائق المدمرة والفيضانات والجفاف على عناوين الأخبار، فإن الآثار الخبيثة الأخرى قد تولد اهتمامًا أقل ولكنها مع ذلك لها تأثير سلبي: "وجد الباحثون أن درجات الحرارة القصوى تعطل التجارة العالمية وتثبط الاستثمار".
وفي تحليل آخر أجراه باحثون مرتبطون بمركز أبحاث السياسة الاقتصادية، تكشف الصحيفة أن "أوروبا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا وألمانيا كانت الأكثر تضررًا من الكوارث المتعلقة بالمناخ على مدار العشرين عامًا الماضية. ومع ذلك ، تعرضت بلدان وسط وشرق أوروبا لمشكلات مناخية بشكل متزايد".
وتختم الصحيفة : "وضعت مثل هذه التطورات ضغوطًا إضافية على الإنفاق العام ، حيث يُطلب من الحكومات استبدال البنية التحتية المتضررة وتقديم الإعانات والإغاثة. ويشير التحليل إلى أن الإيرادات الضريبية يمكن أن تتقلص أيضًا عندما تعطل التغيرات المناخية النشاط الاقتصادي".
