أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن اقتصادات الأسواق الناشئة تحملت وطأة ارتفاع الدولار في 2022 لأعلى مستوى له في عقدين، وتضررت بسبب تخارج رؤوس الأموال وارتفاع أسعار الواردات وتشديد الأوضاع المالية.
وذكر الصندوق أن بحثا جديدا في تقريره السنوي عن القطاع الخارجي، أظهر أن ارتفاع الدولار العام الماضي كان له تأثير على الأسواق الناشئة أكبر منه على الاقتصادات المتقدمة الأصغر لأسباب من بينها أن أسعار الصرف في المجموعة الأخيرة أكثر مرونة.
وأفاد الصندوق بأن مقابل كل ارتفاع للدولار عشرة في المئة نتيجة قوى السوق المالية العالمية، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة 1.9 في المئة بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف.
كذلك أظهر أن التأثير كان أقل بكثير على الاقتصادات المتقدمة إذ بلغت ذروة انخفاض الإنتاج 0.6 في المئة بعد ربع واحد من العام وتلاشت الآثار إلى حد بعيد في غضون عام.
وقال الصندوق في التقرير، "إن سعر الصرف الحقيقي للدولار ارتفع 8.3 في المئة في عام 2022 إلى أعلى مستوى له في عقدين، في ظل قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بسلسلة من الزيادات السريعة في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم إلى جانب ارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا".
وأضاف "اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، التي كانت تعاني مسبقا من نقاط ضعف مثل ارتفاع التضخم وظروف خارجية غير متوازنة، تعرضت لضغوط أكبر بسبب انخفاض الدولار، بينما استفادت اقتصادات الدول المصدرة للسلع الأساسية من الزيادة في هذه الأسعار".
وقال معدو التقرير في منشور على مدونة "توقعات التضخم الأكثر ثباتا تقدم الدعم عبر إتاحة المزيد من الحرية في نطاق السياسة النقدية الواجب اتباعها. فيمكن لأي بلد بعد تخفيض قيمة العملة أن يطبق سياسة نقدية أكثر مرونة إذا كانت التوقعات ثابتة. والنتيجة هي انخفاض مبدئي طفيف في الناتج الحقيقي".
وأضافوا "في المقابل، تميل اقتصادات الأسواق الناشئة التي لديها أنظمة سعر صرف أكثر مرونة إلى التمتع بتعاف اقتصادي أسرع بسبب الانخفاض الكبير في سعر الصرف".