خرج مئات من جنود الاحتياط الإسرائيليين في مسيرة في تل أبيب، اليوم الأربعاء، مهددين برفض الخدمة التطوعية إذا مضت الحكومة قدماً في خطتها للحد من سلطة المحكمة العليا.
واشتدت الاحتجاجات مع اقتراب موعد تصويت البرلمان على مشروع قانون بأحد هذه التعديلات يومي الأحد والاثنين الأسبوع المقبل.
وقال أحد الوزراء "إن الحكومة يمكن أن تعيد التفكير في مساعيها المثيرة للانقسام لإقرار التعديلات القضائية إذا شهدت الاحتجاجات تصعيدا كبيرا".
ولاقت احتجاجات جنود الاحتياط من بعض أبرز وحدات الجيش، بما في ذلك الطيارون المقاتلون ووحدات القوات الخاصة، اهتماما خاصا إذ حذر كبار مسؤولي الدفاع الذين يتملكهم القلق من أن الاحتجاجات تشكل تهديدا للأمن القومي.
ورأى المحتجين أن التعديلات المقترحة تقوض القيم الديمقراطية لإسرائيل وتخرق "العقد غير المكتوب" مع قواتها المسلحة، حسبما قال الليفتنانت كولونيل رون شيرف من وحدة استطلاع في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.
وقال شيرف لرويترز "كل جندي يعرض حياته للخطر ويقوم بمهمات يفعل ذلك من أجل دولة تعرف بأنها يهودية وديمقراطية. لكن إذا أسقطنا واحدا من التعريفين، أي إذا لم تعد الدولة يهودية أو لم تعد ديمقراطية، فلن تظل دولة يمكن حمايتها".
وأطلع منظمو الاحتجاجات رويترز على 300 رسالة من أطباء عسكريين، قالوا إنهم لن يخدموا ونشروا رسالة موقعة من 750 من جنود الاحتياط في وحدات العمليات الخاصة يقولون إنهم لن يمتثلوا للخدمة إذا أقر التعديل.
ولا يعد امتناع الجنود عن الخدمة التطوعية انتهاكا للقانون العسكري أو المدني، وبالتالي لا يمكن معاقبتهم. وأوضح بعض جنود الاحتياط أنه إذا دخلت إسرائيل في حالة الطوارئ، فسوف يمتثلون لاستدعاءات الطوارئ.
