عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة، اليوم الخميس، في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد من النّواب، إضافة الى نواب حاكم المصرف المركزي الاربعة.
وأشار عدوان بعد الجلسة إلى أنّه "سيثار إلى استكمال درس الموضوع المالي، وسيعقد موتمرًا صحافيًا في الأيام المقبلة يوضح فيه كل شيء".
وكانت لجنة الإدارة استمعت إلى نواب الحاكم حول الإوضاع المالية والنقدية في البلاد.
وتقدّم نواب حاكم مصرف لبنان من اللجنة، بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية الودائع، إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.
ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني/نوفمبر.
ومن جهته، قال نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسيم منصوري، "تمّ عرض ما تم القيام به في المصرف المركزي واحتياجات المرحلة القادمة، وأهم شيء أساسي هو مصلحة كل الشرائح وتحديدًا القطاع العام الذي يقبض بالعملة اللبنانية. وسننتظر الإتصالات التي سيقوم بها السّادة النّواب ونطلعكم على ما جرى".
وأضاف: "لم يتمّ التوصل الى أي نتيجة من الإجتماع وسننتظر في اليومين المقبلين الإتصالات التي سيجريها النواب، وفي بداية الأسبوع المقبل سنعرض لنتيجة هذه الإتصالات وللموقف الذي سنتخذه على هذا الأساس".
وأفادت رويترز بأنّ "نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون التحول إلى سعر صرف حر بحلول أيلول/سبتمبر".