أعلنت هيئة مراقبة الحقوق في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في تحطم سفينة مهاجرين وغرقها، وما إذا كانت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) التابعة للاتحاد قد أوفت بواجبات الإنقاذ عند غرق السفينة قبالة اليونان الشهر الماضي.
وقالت مسؤولة لجنة تلقي الشكاوى بالاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي، إن مكتبها سيراجع القواعد الداخلية لفرونتكس والتعاون مع السلطات اليونانية والتقارير التي تم إعدادها بعد الكارثة موضحة أن الوفيات تتطلب تدقيقا بالغا.
وأضافت في إعلانها عن التحقيق في غرق السفينة أدريانا في 14 حزيران/يونيو "مكتبي سيركز على دور فرونتكس بينما نحاول تجميع الأحداث التي أدت إلى انقلاب السفينة ومقتل 500 شخص على الأقل".
وأشارت الى أن "الهجرة إلى أوروبا ستستمر والأمر متروك للاتحاد الأوروبي للتأكد من أنه يتصرف بطريقة تحافظ على الحقوق الأساسية ولا تغفل المعاناة الإنسانية".
وقالت أورايلي أيضاً إنها ستبحث اتفاق الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مع تونس لوقف الهجرة إلى أوروبا
بدورها، أشارت فرونتكس الى أنها ستتعاون مع التحقيق، قائلةً في بيانها "فرونتكس ترى أن إنقاذ الأرواح في البحر هو أحد أدوارها الأساسية وتقدم كل الدعم اللازم للسلطات الوطنية عند الحاجة".
