رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، يوم الخميس، لكنه عزز احتمالات توقفها الشهر المقبل.
وفي تصد للارتفاع التاريخي في الأسعار، رفع المركزي الأوروبي حتى الآن كلفة الاقتراض 425 نقطة أساس منذ تموز/يوليو الماضي مخافة أن يستمر نمو الأسعار مع ارتفاع الكلفة والأجور في سوق الوظائف القوية بشكل استثنائي.
ومع زيادة 25 نقطة أساس اليوم الخميس، بلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 3.75 في المئة في أعلى مستوى منذ عام 2000، حتى قبل تداول العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). وارتفع سعر فائد إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.25 في المئة.
وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الى أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة. وأن "هناك احتمال حدوث ارتفاع (في المرة المقبلة). هناك احتمال للتوقف. ربما يكون هذا حاسما." وأضافت أن صانعي السياسة "منفتحون" ومتحدون.
وانخفض اليورو اثناء كلمة لاغارد لفترة وجيزة إلى ما دون 1.10 دولار بعد أن كان مرتفعا 0.5 بالمئة قريبا من 1.1149 دولار قبل كلمتها.
* زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك
ومن ناحية أخرى، قال مصدران لرويترز إن صناع السياسة بالمركزي الأوروبي ناقشوا اليوم الخميس زيادة الاحتياطيات الإلزامية للبنوك إلى المثلين في إطار مكافحتهم للتضخم المرتفع.
ويوفر زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى اثنين من واحد في المئة من الودائع وبعض مصادر التمويل الأخرى قدرا أكبر من السيولة من النظام المصرفي ومن ثم يساهم في جهود البنك المركزي الأوروبي لزيادة كلفة الاقتراض وتهدئة التضخم.
لكن هذا الرفع سيكون مكلفا للبنوك التي لن تتلقى فوائد بعد الآن على هذه الأموال النقدية وسيقلص من توافر السيولة لديها.
وأشار المصدران الى أن الاقتراح لم يدعمه غالبية صانعي السياسة في الاجتماع، لكن قد يعاد طرحه حين يراجع البنك المركزي الأوروبي إطاره العام لتوجيه أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ويبلغ متوسط متطلبات الاحتياطي الإلزامي حاليا 165 مليار يورو، بناء على تحليل السيولة للبنك المركزي الأوروبي، وتبلغ السيولة الفائضة 3.6 تريليون يورو.