أشارت وزيرة العمل المناخي في ولاية فيكتوريا الأسترالية، ليلي دامبروسيو، اليوم الجمعة، إلى أن الولاية ستمنع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل الجديدة، اعتبارًا من العام المقبل في إطار خطة لخفض الإنبعاثات وتقليل فواتير الطاقة.
وصرّحت الوزيرة ليلي دامبروسيو، بأن المنازل الجديدة التي تتطلب تصاريح تخطيط، يجب أن تتصل بشبكات كلها كهربائية، اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير 2024.
ويساهم قطاع الغاز في انبعاثات الدولة بنسبة 17 في المئة.
وستطبق التغييرات على جميع المباني العامة الجديدة التي لم تُصمم بعد، مثل المنازل والمدارس والمستشفيات.
وتأتي الخطة في الوقت الذي سيواجه فيه جنوب شرق أستراليا، نقصًا محتملًا في الغاز، اعتبارًا من منتصف العقد، مع انخفاض الإنتاج من الحقول البحرية التي تديرها شركة "إكسون موبيل"، والتي تزود المنطقة بالغاز منذ فترة طويلة.
غير أن الجمعية الأسترالية لإنتاج البترول والتنقيب عنه، قالت في بيان إن المنع لن يساعد كثيرًا في مكافحة تغيّر المناخ، لأنه سيدفع الأسر إلى شبكة الكهرباء التي تعتمد على الفحم.
ويُصدر توليد الطاقة في فيكتوريا، الذي يعتمد بشكل كبير على الفحم، حوالي نصف انبعاثات الكربون في الولاية.
وتعتبر فيكتوريا، وهي ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في البلاد مع توصيله لحوالي 80 في المئة من المنازل، لكن الولاية لديها أيضًا خطط طموحة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2045.
رويترز