أعلن قادة انقلاب النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا للبلاد، اليوم الجمعة، قائلين إنهم علقوا العمل بالدستور وحلوا جميع المؤسسات السابقة بعد عزل الرئيس محمد بازوم.
وتياني هو قائد الحرس الرئاسي الذي احتجز جنوده بازوم في قصر الرئاسة يوم الأربعاء ثم أعلنوا عزله بسبب سوء الإدارة وتدهور الوضع الأمني.
وظهر الجنرال على شاشة التلفزيون الرسمي اليوم مع لافتة على الشاشة وصفته بأنه رئيس "المجلس القومي لحماية الوطن"، وهو مجلس عسكري تم تشكيله أخيرا.
وحذر عبد الرحمن من عواقب أي تدخل عسكري أجنبي، قائلاً إنه سيؤدي إلى حدوث مذابح للسكان وفوضى.
بدوره، دافع تياني عن الانقلاب مشيراً الى أن الجنود أقدموا على ذلك لحماية الأمن القومي. وأكد أن الجنود استولوا على السلطة بسبب تدهور الأمن.
وانتقد عدم وجود "تعاون حقيقي" مع الحكومتين العسكريتين في مالي وبوركينا فاسو فيما يتعلق بمكافحة المتمردين.
وقال إن "الواقع القاسي المتمثل في انعدام الأمن في النيجر، الذي تعانيه قوات دفاعنا والسكان الكادحون، بما يحدثه من أعمال قتل وتشريد وإذلال وإحباط، يُذّكرنا يوميا بهذه الحقيقة الواضحة".
وأضاف تياني "أي معنى يكمن في النهج الأمني لمكافحة الإرهاب الذي يستبعد أي تعاون حقيقي مع بوركينا فاسو ومالي، مع أننا نتشاطر منطقة ليبتاكو-جورما، حيث تتركز معظم أنشطة الجماعات الإرهابية التي نحاربها".
وأشار تياني الى أن المجلس الوطني لحماية الوطن (المجلس الانتقالي)، الذي يرأسه الآن، سيحترم جميع الالتزامات التي تم التعهد بها للمجتمع الدولي.
وقال "أطالب أيضا الشركاء وأصدقاء النيجر بأن يتفهموا الوضع الخاص لبلدنا وبأن يقدموا كل الدعم اللازم لمساعدتها في التغلب على التحديات التي تواجهها".
الأمم المتحدة
وكشف مسؤولون في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ما زالت تقدم المساعدات الإنسانية في النيجر، لكن مسؤوليها هناك لم يجروا أي اتصال بالجيش في أعقاب الانقلاب في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقالت فرنسا إن الانقلاب ليس "نهائيا"، وحثت المسؤولين عنه على إعادة بازوم.
لكن بعد أيام من الارتباك بخصوص من الذي يقبض على زمام الأمور، بدا أن تياني ومعسكره عززوا سلطتهم في الوقت الذي يعلنون فيه عن سلسلة مراسيم عبر التلفزيون الحكومي.
* ردود فعل دولية
لم تعلن دول أجنبية عن أي خطة للتدخل في النيجر لكن تياني حذر من أي محاولات لتخليص الرئيس بازوم المحتجز مع أسرته في القصر الرئاسي منذ صباح الأربعاء.
وقال إن أي تدخل عسكري أجنبي سيؤدي إلى "حدوث مذابح لسكان النيجر وفوضى".
وستعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قمة طارئة في نيجيريا لبحث الوضع يوم الأحد.
وستكون النيجر بمثابة اختبار للتكتل الإقليمي، الذي يكافح لإقناع الجنود بإعادة السلطة للمدنيين بعد الموجة الأخيرة من الانقلابات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، وهي دول أعضاء فيه.
وهدد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالفعل بقطع الدعم عن النيجر التي تتلقى بشكل رئيسي مساعدات أمنية غربية وتعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في احتواء الهجرة غير النظامية من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،في بيان، إن "أي انهيار في النظام الدستوري سيكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر بما في ذلك التعليق الفوري لكل الدعم الخاص بالميزانية".
وأشارت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، إن التعاون مع حكومة النيجر يتوقف على "التزامها المستمر بمعايير الديمقراطية".
ولكل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة قوات في النيجر تقوم بمهام خاصة بالتدريبات العسكرية ومكافحة التمرد.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن الوضع لا يزال غير مستقر وإن الأولوية هي سلامة الجنود على الأرض.