أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد، أننا "نشهد عندنا اليوم وبكل أسف فساداً على كلّ صعيد: فساداً سياسياً، فساداً أخلاقياً، فساداً إدارياً، فساداً قضائياً، فساداً تجارياً. فخسرت العقول الحقيقة واتّجهت نحو الكذب؛ وخسرت الإرادات الطاقة على الخير، ومالت إلى الشرّ والظلم والإستبداد والإستكبار؛ وخسر الإنسان إنسانيته وبهاء صورة الله فيه، فأصبح شريرًا".
وأضاف: "هذا هو مكمن إنهيار العمل السياسي عندنا في لبنان، فبدلًا من أن يبني، نراه يهدم، بدءاً من عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ أحد عشر شهراً، وصولاً إلى تعطيل المجلس النيابيّ الذي أصبح هيئة ناخبة وفاقدة حقّ التشريع، وإلى جعل الحكومة محصورة في تصريف الأعمال وبالتالي فاقدة حقّ التعيين، وصولاً إلى إسقاط المؤسّسات الدستوريّة والإداريّة الواحدة تلو الأخرى. هذا بالإضافة إلى تفشّي روح الحقد والبغض والضغينة والكبرياء والإستبداد وروح الهدم وأخذ البلاد رهينة بشعبها وأرضها ومؤسّساتها لصالح شخص أو فئة أو مخطط. وفوق كلّ ذلك بل والاخطر أنهم يضعون الله وكلامه ورسومه ووصاياه جانبًا، وكأنّه غير موجود، على الرغم من المظاهر الدينيّة الزائفة والكاذبة".
وسأل الراعي: "هل من أحد يشرح لنا لماذا لا يلتئم المجلس النيابي في جلسات متتالية بدوراتها لانتخاب رئيس للجمهورية بحسب المادة 49 من الدستور، ويوجد مرشحان أساسيان كفؤان كما ظهر في جلسة 14 حزيران الماضي؟ فإما ينجح واحد منهما وإما لا أحد، ولكن بعد ثلاث دورات متتالية على الأكثر، يصار الى الاتفاق على ثالث بحوار مسؤول. وهل من يقول لنا لماذا أُبطل النصاب في تلك الجلسة التي كادت ان تكون حاسمة؟ وهل من يشرح لنا الغاية من ترحيل هذا الاستحقاق الأساسي لقيام مؤسسات الدولة الى شهر أيلول؟ أهي عطلة شهر آب للسادة النواب، للاستجمام بحرًا وجبلًا وسفرًا، فيما الشعب يموت جوعاً، والدولة في حالة الفوضى الدائرة، والنازحون السوريون يحتلون البلاد بدعم من الأسرة الدولية، ونحن مغفّلون، وهم متناسون أرضهم ووطنهم وتاريخهم وثقافتهم".
وقال: "فلو أن المسؤولين في الدولة يعتنون بجمع أموالها من فواتير الكهرباء والماء من الجميع، ولو انهم يضبطون مداخيلها من الجمارك في المطار والمرافئ والمؤسسات الادارية وسائر الدوائر التابعة لها، ولو ضبطت الخوّات لدى موظفيها، ولو اوقفت التهريب خروجاً ودخولاً عبر مداخلها الشرعية وغير الشرعية، ولو وضعت حداً للسرقات المالية، لوفّرت المال اللازم والكافي لدفع اجور موظّفي القطاع العام ورواتبهم، من دون المسّ بالاحتياط وبأموال المودعين في البنك المركزي!".
وتوجه الراعي للمسؤولين بالقول: "لا يمكن الاستمرار في ضرب القطاعات الاقتصادية وخصوصاً القطاع السياحي الذي شهد هذا الصيف انتعاشاً بعودة المغتربين والسياح بعد الازمات المتنوعة التي عشناها حيث يتم إطلاق الشائعات الهدّامة حول ارتفاع الاسعار من دون ذكر وجود مروحة من الاسعار والخدمات. أتعلمون أن القطاع السياحي شكل خشبة الخلاص للاقتصاد المنهار، فبلغ عبر السنوات حوالي ٢٥ بالمئة من الدخل القومي؟ لقد تم فرض رسوم أشغال على الأملاك العامة والمنتجعات البحرية من قبل الدولة بالدولار الفراش بينما تغاضت عن القيام بأي تسوية لشاغلي الاملاك النهرية ومشاعات الدولة واملاكها الخاصة، مما يحرمها من أن تؤمّن مداخيل طائلة للخزينة واستقرار الاستثمار على انواعه. فهل ما يجوز من ناحية لا يجوز من ناحية أخرى؟ إن الحفاظ على القطاع السياحي اسوة بباقي القطاعات هو في أساس بناء الوطن والحفاظ على أبنائه".