عرض حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل، الممثل للأقلية الألبانية في مقدونيا الشمالية، سحب وزرائه من الحكومة تلبية لطلب المعارضة، وذلك لتمهيد الطريق أمام محادثات نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال إن استقالة وزرائه لن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا صوت الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية القومي المعارض لصالح تغييرات دستورية للاعتراف بأقلية بلغارية، وهو ما تطالب به بلغاريا للسماح للبلاد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأقر برلمان مقدونيا الشمالية العام الماضي اتفاقا توسطت فيه فرنسا يهدف إلى تسوية النزاع مع بلغاريا، التي استخدمت حق النقض ضد محادثات سكوبيا مع الاتحاد الأوروبي.
ورفعت بلغاريا حق النقض بشرط أن تعدل مقدونيا الشمالية دستورها للاعتراف بأقلية بلغارية لديها. واحتجت المعارضة على الاتفاق بحجة أنه يجب أن يتضمن مطالبة صوفيا بالاعتراف باللغة المقدونية.
ولكن الحزب المعارض قال الشهر الماضي إنه سيدعم التغييرات الدستورية إذا غادر حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل الحكومة، ضمن شروط أخرى.
ومقدونيا الشمالية مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ 17 عاما، لكن اليونان عرقلت الموافقة على المحادثات أولا وتلتها بلغاريا.
رويترز