عشية جولة ثالثة في فيينا.. طهران "لا تشاؤم ولا تفاؤل"

عشية استئناف الجولة الثالثة من مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، كرر كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي قوله إن هناك العديد من التحديات.

وقال للصحفيين عقب خروجه من جلسة مناقشات مع النواب في لجنة الأمن القومي البرلمانية أمس الأحد "دخلنا مساراً يمكن استكماله، لكن من السابق لأوانه القول إننا متفائلون أو متشائمون حول ما إذا كان بإمكاننا التغلب على التحديات والعقبات"

إلا أنه أكد أن الوفد المفاوض لا يشعر بخيبة أمل، بل ملتزم بالمهمة الملقاة على عاتقه.

لا لمشروع "خطوة بخطوة"

إلى ذلك، كشف أن النقاش مستمر بين أطراف الاتفاق حول قائمة اقترحتها بلاده لرفع العقوبات الأميركية. وأكد أن تبني مشروع " خطوة بخطوة لعودة واشنطن وطهران إلى الاتفاق" الذي تهاوى خلال السنوات الماضية غير وارد.

وخلال النقاش في البرلمان الإيراني، أشار عراقجي في تقرير قدم لمجلس النواب أمس، إلى مناقشة تفاهم معين في فيينا من أجل رفع العقوبات الأميركية التي تطال قطاعات إيرانية، لافتاً إلى أن قائمة العقوبات على الأفراد والكيانات تشمل 1500 حالة. وقال: "نواصل المفاوضات في هذا الصدد… نتحرك على الجانبين، يجب رفع العقوبات عن القطاعات، وكذلك يجب أن ترفع عقوبات الأفراد على نفس المنوال"

كما أشار إلى احتمال رفع العقوبات عن بعض قطاعات النفط والمصارف، ملمحاً إلى وجود صعوبة أكبر فيما يتعلق بعقوبات الأفراد.

العقوبات باقية على الحرس الثوري

يذكر أن مسؤولا أميركيا رفيعا كان أشار الأسبوع الماضي إلى أن واشنطن قدمت خلال محادثات فيينا تصوراً عن عقوبات قد تُخفف بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في حينه. وأضاف أن تخفيف العقوبات قد يشمل قطاع النفط والقطاع المالي، مما يساعد على تضييق الخلافات في المحادثات النووية.

كما قال شخصان مطلعان على المحادثات إن الولايات المتحدة منفتحة على رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني وشركات النفط والناقلات الوطنية الإيرانية والعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك الصلب والألومنيوم.

بدوره، أكد مسؤول أوروبي للصحيفة أن واشنطن مستعدة أيضا لتخفيف محتمل للعقوبات على قطاعات تشمل المنسوجات والسيارات والشحن والتأمين، وجميع الصناعات التي كان من المقرر أن تستفيد منها إيران في اتفاقية 2015.

إلا أنه أوضح أن الإدارة الأميركية لا تفكر في رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني.

بينما رجح أن يكون موضوع الخلاف المقبل في فيينا هو إدراج مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على قائمة الإرهاب.