حذر بنك إسرائيل المركزي، اليوم الأربعاء، من مخاطر تهدد استقرار النظام المصرفي بسبب العواقب الاقتصادية المحتملة لخطة التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة، وكذلك زيادة تكاليف الائتمان جراء ارتفاع أسعار الفائدة الحاد.
وقال البنك المركزي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي "إن البنوك وشركات التأمين الإسرائيلية لا تزال مستقرة"، مشيراً إلى خبرات اكتسبتها الأسر والشركات خلال أزمة تفشي فيروس كورونا مما عزز من قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المحتملة.
وحذر البنك من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، إذ رفعها إلى 4.75 في المئة من 0.1 في المئة في نيسان/أبريل 2022 بهدف مكافحة التضخم المستمر.
وأشارت الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي الى أن النمو بوتيرة بطيئة أو معتدلة "انعكس في صورة زيادة المخاطر في كل من أسواق العقارات والأسواق المالية، وفي زيادة تكاليف الائتمان. وفي ضوء ذلك، تتعامل الأسر والشركات مع عبء خدمة ديون أثقل".