وبعد تسريب الفيديو الذي تضمن اتهام عون للحريري بالكذب، مصادر مطلعة على سير الأحداث، أفادت أن العلاقة العونية الحريرية في مأزق معقد.
المصادر ذاتها أكدت لـ"الجمهورية"، أن الرئيس عون مصرٌّ على التمسك بمبدأ الحكومة المنتجة، حتى لو كلفه الأمر أن يحور البعض الحقائق لتحميله مسؤولية التأخير.
وشددت العناصر على أن عون لن يصرخ أولاً في معركة عض الأصابع، مؤكدة أن الأمر بالنسبة له ليست مسألة حسابات شخصية بل مسألة حماية حقوق وتوازنات.
ولفتت المصادر إلى أن الأسماء التي اقترحها الحريري على عون ليست معروفة وغير قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي يعيشها لبنان.
وترتكز الاختلافات على عدم حصر وزارتي العدل والداخلية بيد المستقبل، بالإضافة أنه لايجوز أيضاً أن تكون وزارة المالية والنيابة العامة المالية مع طرف واحد، وهي الأمور التي دعا عون الحريري لاعتماد معيار ثابت فيها.
واصطدمت مساعي بكركي وحزب الله لحل الخلاف بين الطرفين بعراقيل جديدة بعد التراشقات الإعلامية الأخيرة، الأمر الذي يدفع البعض لترجيح اللاتأليف، وبالتالي استمرار بقاء لبنان في نفق مظلم يخيم عليه صراع الطبقة السياسية.
