اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "المسؤول عن الوضع المأساوي هو التحالف الشيطاني بين محور الممانعة والتيار الوطني الحرّ".
وأضاف جعجع خلال مؤتمر صحافي في معراب: "الحكومة في لبنان تصرف انطلاقاً من روحٍ زبائنيّة أكثر من الايرادات وتمدّ يدها الى المركزي لسدّ العجز".
وأشار إلى أن "مشكلتنا الأساسية في السنوات الأخيرة هي بعدم انتظام عمل المؤسسات"، لافتًا الى أن "دفع الرواتب هو من مسؤولية الحكومة وليس من مسؤولية المصرف المركزي".
منصوري
وتوقّف جعجع عند تسلم وسيم منصوري مهام حاكمية مصرف لبنان بالوكالة بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، مشيدا بالمبادئ السليمة التي أطلقت في مؤتمر النواب الاربعة والتي فتحت آفاقاً جديدة، وآملا اصرارهم على مواقفهم و"ما ينزعوا" في ظل الضغوط السياسية، اذ انها بمثابة المدماك الأول في مسيرة الالف ميل.
استطرد: "قرروا اتباع هذه السياسة، وهذا امر جيد، باسثناء خطوة الطلب باقرار قانون من مجلس النواب يجيز استدانة الحكومة من مصرف لبنان لمرحلة صغيرة، شرط اعادة الأموال. ولو انني اعتقد ان هذا القانون لن يمر بسبب معارضة عدد كبير من الكتل والنواب، هذا لا يعني انني لا اتفهم هذا الأمر ولكن لا اؤيده، لان هذا ليس عمل المركزي المستنزف اصلا. فكم من مرة استدانت الحكومة من الأخير خلال السنوات الاخيرة ولم تردّ الدين؟"
ضرائب
الى ذلك، كشف جعجع عن أن "أكثر من مليار دولار تذهب هدراً سنوياً من الضرائب التي لا تتم جبايتها و"التنصيب ماشي" في الجمارك ويُمكن تحصيل مليار دولار هناك".
وفي السياق، اسف جعجع للاستمرار في اقفال الدوائر العقارية والميكانيك بدل من محاسبة الفاسدين واعادة العمل بشكل طبيعي فيها.
محور الممانعة
واذ جدد التأكيد انه لن يوجه اي نداء الى محور الممانعة الميؤوس منه بطبيعته والذي يتحدث عن انتصارات وهمية فيما الشعب يموت جوعا، لفت جعجع الى وجود عدد من الوزراء الجيدين في هذه الحكومة الا ان قوامها من محور الممانعة وحلفائه.
وردا على سؤال عن اللقاء التشاوري في الديمان واستبدال المرجعية المسيحية السياسية بالدينية، اجاب: "من المفترض الا نعطي الامور ابعادا اكثر مما هي، فقد اراد الرئيس نجيب ميقاتي القيام بهذه الخطوة ليرد على ما اتهمه بمحاولة ضرب المواقع المسيحية، "ما حدا في يستبدل حدا بشي ولا غطبة البطريرك بيقبل".
اما عن مدى قدرة منصوري على التمسك بقراره ولا سيما انه ووزير المال ينتميان الى المرحعية نفسها، فقال: "لا أنظر الى الخلفية السياسية لأي شخص، بل الى عمله، والكلام الصادر عن منصوري جيد والخطوة الاولى سليمة ولكن اذا لم يتابعها "فلا حول ولا قوة" ولكن وبغض النظر عن مرجعيته السياسية الطروحات الصادرة عنه وعن نوابه سليمة حتى الآن."
رئاسة
في الملف الرئاسي، علّق قائلا: "ما تقوم به "القوات" مع المعارضة ككل هو قطع الطريق على مرشح الممانعة كي لا نمدد للوضع المأساوي الحالي مع مزيد من التدهور، بهدف إيصال رئيس ينجح في تحسين الوضع ولو "فشخة"، ولا انتظر شيئا قبل ان يبدّل محور الممانعة موقفه المتمثل بتمسكه بسليمان فرنجية. اما لجهة التحاور فعلى ماذا نتحاور؟ مع العلم ان قنوات التواصل مفتوحة".
التهريب
واعتبر ان "لدى الدولة ما يكفي من الموارد لتأمين المبالغ المطلوبة منها، كالرواتب وسواها والتي تحاول "شفطا" من مصرف لبنان اي من جيوب الشعب، فالحكومة الحالية كما سابقاتها تستطيع جباية نحو 3 مليار دولار لكنها للأسف تذهب هدراً". وعزا هذا الهدر الى "3 اسباب وهي:
- التهرب الضريبي الذي يطبّق باستنسابية ما يكلّف الدولة مليار دولار من خلال تطبيق القانون الضريبي على بعض التجار الكبار، وهم معروفون لدى الجميع، وتنتشر فروعهم على الاراضي اللبنانية كافة.
- التهريب الجمركي على المرفأ والمطار والمعابر الشرعية والذي يصل الى قرابة المليار دولار بسبب مجموعات "التنصيب" المعروفة.
- التهريب من سوريا الى لبنان الذي يكبّد الدولة 250 مليون دولار، بعد ان كان يصار العكس في فترة الدعم، وعلى سبيل المثال، تهريب المحروقات الإيرانية الى لبنان التي تدخل عن طريق المعابر غير الشرعية من دون دفع الرسوم فتباع بسعر ارخص، كذلك ادخال التجار "المحظيين"، اصحاب العلاقات مع محور الممانعة، البضائع بطريقة غير شرعية من طرطوس واللاذقية، ما يمنع الدولة من تحصيل مداخيل اضافية، دون ان ننسى الخسائر الفادحة جراء التخابر غير الشرعي".